اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱-مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

۲-آشنایی اجمالی با نظام مالیات بر ارزش افزوده

۳-چگونگی ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

۴-نکاتی پیرامون تسلیم اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده

۵-جرائم مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده

۶-قوانین نظام مالیات بر ارزش افزوده

۷-مراحل طبقه بندی مشمولیت فعالان اقتصادی به نظام مالیات بر ارزش افزوده

۱-مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مقدمه:

در ‌آغاز لازم است مقدمه‌ای درباره این شیوه دریافت مالیات گفته شود. در همه کشورهای پیشرفته، بخش عمده درآمدهای دولت از مالیات است. تأمین امنیت، رفاه، آموزش و مسائل اجتماعی مردم و این‌که با کمک قوانین، زمینه مناسب فعالیت‌های اقتصادی را برای مردم فراهم کنند و هزینه‌ این کارها از مالیات تأمین می‌شود. در فضای سالم اقتصادی، مردم فعالیت اقتصادی متفاوت خود را دارند؛ یکی کارخانه‌دار است و یکی شرکت دارد، یکی مغازه دارد، یکی کارمند و حقوق‌بگیر است. از درآمدهایشان هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند و بخشی را به عنوان مالیات به دولت می‌دهند و دولت این پول را خرج رفاه مردم می‌کند. پس مردم با دریافت خدمات و دیدن از خرج کردن درست پولشان آگاه می‌شوند و این سیکل پایه مردمی بودن دولت را تعیین می‌کند. اصل، شفافیت اقتصادی و اطلاعات است و گزارشگری مالی و نبود اقتصاد زیرزمینی و تمرکز تمام عملیات پولی مردم و فعالان اقتصادی و دستگاه‌های دولتی در حساب‌های بانکی است و بعد خوداظهاری و گزارشگری مردم به دولت در راستای ابراز مالیات واقعی است و دولت هم با دسترسی به حساب‌های بانکی، می‌تواند کنترل لازم را انجام دهد. این مالیات بر درآمد گفته می‌شود؛ ریشه‌اش مثل خمس در اسلام است و مالیاتی که از سود اتفاقی یا همان ارزش افزوده گرفته می‌شود، مبنایی مشابه زکات دارد. هر فعال اقتصادی می‌کوشد مالیات را به مصرف‌کننده منتقل کند، چراکه خودش یک انتظار سود دارد و در اینجا دولت باید ابزارهایی را پیش‌بینی کند که مانع این انتقال شود. در کشورهای جهان اول، بیشترین درآمد دولت از راه مالیات است و وقتی شفافیت اطلاعات و اظهارنامه مالیاتی هم حاکمیت دارد، شفافیت اقتصادی به کل کشور حاکمیت دارد و انضباط مالی به نحو مناسب برقرار می‌شود. در کشورهای پیشرفته، دریافته‌‌اند که یک عده‌ای یا مالیات نمی‌دهند یا مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند و یک عده در این  شرایط خودشان را نشان دادند.

بازار سیاه غذا، دارو و غیره از نتایج رفتارهای این گروه بود. برای کنترل این متخلفان، سیستم مالیات بر خرج تعریف شد؛ یعنی مالیات بر درآمد را به دو بخش تقسیم کردند؛ یک بخش را به عنوان مالیات بر درآمد از شرکت‌ها می‌گرفتند و بخش دیگر را مالیات بر خرج می‌گرفتند. در کشورهایی که از اقتصادی سالم در آن زمان برخوردار بودند، یک بار فاکتور می‌گرفتند، اما پس از جنگ جهانی که در اروپا واسطه‌گری زیاد شده بود، مالیات بر ارزش افزوده مطرح شد که هر دست که کالا جابه‌جا می‌شود، روی سود خالص یک مالیات جدید گرفته می‌شود و در نتیجه، اگر در توزیع واسطه‌گری زیاد باشد، اینقدر کالا گران می‌شود که کسی آن کالا را نمی‌خرد.

به مرور که کشورهای دنیا این دو شیوه را آزمودند، به این نتیجه رسیدند که مالیات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ می‌دهد و در بیشتر کشورهای جهان از سال ۱۹۶۰ تا کنون این روش پیاده شده است و به مرور در بقیه کشورها هم در حال اجرا شدن است. ویژگی مالیات بر خرج حضور مردم در صدور فاکتور و گرفتن پول پرداخت به دولت و در نتیجه بر اثر افزایش نقش مردم مطالبات آنان نیز از دولت‌ها زیاد می‌شود، بنابراین دولت باید پاسخگو باشد. ما در بحران مالی آمریکا دیدیم که وقتی دولت قصد کمک مالی به برخی نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌کنندگان مالیات بسیار مورد توجه واقع شد.اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.

تاریخچه:

مالیات برارزش افزوده نخستین بار در سال ۱۹۱۸میلادی و از سوی( فون زیمن) ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت .این نوع مالیات با ارائه روش اعتباری آدامزدر سال۱۹۲۱ ازسوی( لاره) درسال ۱۹۴۸ میلادی دراین کشوراجرا شد. این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع برای نخستین بار در سال ۱۹۶۸ میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالی بود که کمیته مالی اتحادیه اروپا، اجرای مالیات بر ارزش افزوده را از سال۱۹۶۲به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه می کرد. شورای اتحادیه اقتصادی اروپا نیزدرنهایت برای هماهنگ سازی سیستم های مالیاتی و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی۱۹۷۰میلادی این سیستم را در تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.

در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدی در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانی نداشت اما درنیمه دوم دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰به اوج رسید تا جایی که در دو دهه پایانی قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهای جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا اجرا می شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنندو اگر خواسته باشیم تعریف را ساده تر ارائه کنیم می توان گفت هر کالایی که در بازار فروخته می‏شود، در فرایند تولید خود، توسط چندین تولیدکننده به تدریج ساخته شده است. به عنوان مثال یک نان ابتدا گندم بوده سپس تبدیل به آرد شده سپس خمیر شده و نهایتاً در تنور پخته و نان شده است. قیمت گندم موجود در هر عدد نان تا قیمت نان فروش رفته در نانوایی در این مراحل به تدریج افزایش یافته است که این افزایش حاصل زحمت تولیدکنندگان مختلف در مراحل مختلف تولید گندم تا فروش نان بوده است. به این ارزش اضافی ایجاد شده از دانه گندم تا نان، «ارزش افزوده» گفته می‏شود.
با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد.

مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست؟

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در درجه اول به نفع تولیدکننده داخلی است. با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، سلسله مراتب تولید از پرداخت مالیات بر تجمیع عوارض معاف می‏شوند و در عوض این توزیع‏کننده نهایی است که باید مالیات را محاسبه و از خریدار نهایی دریافت کند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در عین حال به شدت به نفع صادرات و صادرکننده است. این قانون، صادرات کالا و خدمات را از این مالیات معاف کرده و مقرر داشته مالیات کالاهایی که قبلاً به هنگام فروش آنها مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده، هنگام خروج از کشور، مسترد می‏شود. در واقع صادرکنندگان محصولات داخلی با خرید کالا از بازارداخلی و خروج آن از کشور، ارزش کالای صادراتی را که قبلاً به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخته بودند، از دولت بازپس می‏گیرند.

مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست؟

با اجرای مالیات بر ارزش افزوده، منافع دو گروه از فعالان بازار به طور جدی به خطر خواهد افتاد. در درجه اول کسانی که پشت پرده به دلالی و واسطه‏گری مشغولند. کسانی که بدون اینکه در زحمت تولید شریک باشند و بدون اینکه در مقابل مصرف‏کنندگان تعهدی به عهده بگیرند، با قرارگرفتن در مسیر تولید تا مصرف، با خرید و فروش‏های مکرر باعث عدم شفافیت و التهاب در بازار می‏شوند. گروه دیگر ضررکننده‏ها از قانون مالیات بر ارزش افزوده، قاچاقچیان هستند. ویژگی اصلی این عده، عدم تعهد آنها در برابر مصرف‏کنندگان است چرا که نه گارانتی معتبری ارایه می‏کنند و نه حتی در قبال صحت و سلامت کالایی که ارایه می‏کنند، مسؤولیتی می‏پذیرند. با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، منافع این دسته از خرابکاران بازار، به شدت به خطر می‏افتد.
به طور خلاصه، قانون مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کسانی است که از شفافیت بازار گریزانند و منافعشان در بهره‏برداری از شایعات، رانت‏های اطلاعاتی و قاچاق است.
انواع مالیات برارزش افزوده:

این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده

تولید  –  درآمد – مصرف

مالیات بر ارزش افزوده تولید:

این نوع مالیات کل مخارج به استثنای مخارج دستمزدی دولت را مشمول پرداخت مالیات می داند.

مالیات بر ارزش افزوده درآمد : این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذاری ، قسمتی از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل می دهد. همچنین کل مخارج واقعی اقتصاد روی کالاهای سرمایه ای را در یک دوره زمانی نشان می دهد.

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف:

این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشی است.

ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده:

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشکیل میدهد .
وبه این ترتیب در ترکیب منابع درآمدی دولت ها می توانند با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده  را افزایش دهند.   مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهای مرسوم نوعی از یک مالیات جدید است  گسترش این سیستم ، یکی ازمهمترین توسعه های مالیاتی و بی شک یکی از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است.  این سیستم مالیاتی باتلاش اقتصاددانان برای رفع یا کاهش اختلال و نارسایی های مالیاتی سنتی و همچنین افزایش درآمد دولت ها شکل گرفته است. تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل  به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

-۱ مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

-۲ این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

-۳از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

-۴با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

-۵مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

-۶به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

-۷از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.پس به طور کلی تر میتوان مزایای مالیات بر ارزش افزوده را این گونه بیان کرد:

-۱ساختاراقتصادی کشورها را تصحیح می‌کند.
-۲ شفافیت اطلاعات را الزامی می‌کند.
-۳ انضباط مالی را الزامی می‌کند.
-۴وقتی مردم مالیات می‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس می‌کنند و توقع از دولت زیاد می‌شود و دولت هم باید پاسخگو باشد.

-۵ رفع نارسائی مالیات بر فروش در مراحل مختلف.

-۶ مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها ضمن تأمین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایر مالیات‌ها و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی در جهت افزایش درآمدهای دولت به کار برده شده است و از آنجا که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مؤدیان نقش مأمور مالیاتی را ایفا می‌کنند، هزینه وصول آن پایین است.

و اما درمورد نواقص مالیات بر ارزش افزوده:

بار نخست که این روش اجرا می‌شود، یک اثر افزایشی روی قیمت‌ دارد، ولی این مثل یک دارویی است که به یک بیمار می‌دهیم. مردم ما مالیات را همراه قیمت کالا به فروشنده‌ها پرداخت می‌کنند، ولی فروشندگان در سیستم واسطه‌گری مالیات را به دولت نمی‌دهند. پس مردم بدون این‌که متوجه باشند، مالیات می‌دهند، اما نکته بعدی آن است که ریشه نابسامانی اقتصاد در کشورهای رو به انکشاف در اقتصاد زیرزمینی است. فعالان این اقتصاد زیرزمینی، کسانی هستند که مالیات و گزارش مالی نمی‌دهند، ولی همانند دیگر شهروندان از خدمات دولتی بهره‌مند می‌شوند. تنها راهکار برخورد با اقتصاد زیرزمینی، اجرای شیوه مالیات بر ارزش افزوده است.بطورخلاصه معایب ونکات منفی مالیات بر ارزش افزوده قرارذیل اند:

-۱ اثر نزولی مالیات بر ارزش  افزوده.

-۲اثر مالیات بر ارزش افزوده در افزایش سطح قیمتها.

-۳اشکالات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده.

ارزش افزوده چه تأثیری در اقتصاد کشورها ی رو به انکشاف و وضعیت معیشتی افراد خواهد گذاشت؟

ارزش افزوده یعنی مالیات بر خرج و در زندگی معمولی مردم باید ببینیم چه اثری دارد؛ مواد غذایی به طور کامل مشمول این مالیات نیستند، هزینه‌های فرهنگی و آموزشی، کتاب، کلاس و … شامل این روش نیستند، در این روش از کالاهای لوکس مالیات‌هایی با نرخ‌های بالا گرفته می‌شود اما مشکل ما ناکارآمدی اقتصاد است که دلیل اصلی آن، بی‌انضباطی مالی و وجود اقتصاد زیرزمینی است و تا هنگامی که اقتصاد زیرزمینی کاهش نیابد، ناکارآمدی اقتصاد مملکتهای رو به انکشاف اصلاح نمی‌شود. ابزار آن هم مالیات بر ارزش افزوده است.

آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده :

به هر حال معرفی هر پایه مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمتها می شود. ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیاتهای دیگر می شود، می تواند بدون افزایش در سطح قیمتها تجربه شود. در این مورد مناسب است که تجربه بعضی از کشورها مورد توجه قرار گیرد.

بخصوص از تجربه دهه ۸۰ میلادی که اثبات عمل نظریه پرفسور فریدمن در مورد تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی شفاف شده است. اقتصاددانان عامل اصلی تورم تجربی جهان را انتشار پول می‌دانند. به هر حال تورم ناشی از افزایش هزینه تولید نیز مطرح است و مطالعات تجربی موارد مشخصی را نشان داده است که ریشه تورم در این مهم بوده است. در این مورد آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت در همان دوران دهه ۸۰ قابل انکار نیست. لذا معرفی هر مالیاتی مثل مالیات بر ارزش افزوده اگر نرخها یا پایه مالیات هر سال دچار تغییر نشود نباید آثار تورمی غیر از یک افزایش پس از معرفی این سیستم مالیاتی در همان دوره نخست داشته باشد. این افزایش در سطح قیمتها نیز در صورتی است که سیستم مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش در درآمدهای مالیاتی بشود.

گاه در زمینه تورم صحبت از انتظار افزایش در قیمتها به عنوان یک عامل تورم می شود. این صحت نداشته و در واقع یک اشتباه در طرح مسئله است. اگر انتظارات از افزایش قیمت متأثر از عوامل واقعی ایجادکننده تورم باشد، بعضی از این انتظارات ناشی از افزایش در نقدینگی، افزایش سالیانه دستمزد و حقوق، یا قیمت نهاده های دیگر باشد، موجب افزایش سطح قیمتها به صورت زود هنگام می‌شود. ولی اگر هیچ یک از عوامل ایجادکننده تورم رخ ندهد، هرچند که ممکن است انتظارات تورمی موجب یک افزایش در قیمتها بشود، ولی باید پس از مدتی اصلاح شده و به مسیر قبلی خود بازگشت نماید. تورم نمی‌تواند از تخیل و انتظارات واهی نشأت بگیرد.

در نتیجه آثار تورمی معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران را می توان به صورت زیر مختصر نمود. ابتدا در دو سناریو که با واقعیت نظام مالیاتی ایران نزدیکی دارد.

مسئله را طرح می‌کنیم. به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده با دیگر پایه های مالیاتی ارتباط جانشینی و مکمل بودن دارد. تجربه عمده کشورهای جهان که این سیستم مالیاتی را معرفی نموده اند، نشان داده است که با معرفی مالیات بر ارزش افزوده، بعضی دیگر از پایه های مالیاتی حذف شده اند یا سهم درآمد مالیاتی ناشی از این پایه‌های مالیاتی کاهش یافته است، در مقابل بعضی از پایه‌های مالیاتی با حفظ روند گذشته عمل نموده‌اند.

تجربه کشورها در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزوده:

شاید یکی از نگرانی های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده، هرچند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند چنین نگرانی را منتفی نماید. بطور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده، عمدتاً در نظام‌هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد. این مسئله متفاوت از معرفی هر پایه مالیات دیگر به قصد ایجاد منابع جدید نمی‌باشد. از آنجا که در بین کشورهایی که مالیات‌برارزش‌افزوده را تجربه نموده‌اند، عمدتاً با اثر خنثی درآمدی این معرفی را صورت داده‌اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها با تورم اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.

در این زمینه تحقیقی توسط( آلن تیت) صورت گرفته است. وی در یک بررسی جامع در مورد تعدادی از کشورها که مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نموده‌اند. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و همچنین اعتبارات و دستمزد را در ۳۵ کشور قبل و بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار داد.

بر اساس این مطالعه در ۲۲ کشور (۶۳ درصد از نمونه) پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است در ۷ مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یکباره بوده است و یک کشور (نروژ) پس از افزایش یکباره در روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تورم فزاینده را تجربه نموده است. بنابر این، در ۲۹ کشور یا ۸۳ درصد از نمونه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را به همراه نداشته است. در ۵ کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است اما اعمال این مالیات در کشورهایی که موجب تورم شتابان است (۶ مورد) با سیاستهای انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها همراه بوده است. آلن تیت از این مطالعه نتیجه می گیرد که مالیات بر ارزش افزوده را بدون آثار تورمی قابل ملاحظه می توان اجرا نمود. وی همچنین معتقد است که پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود نخواهد داشت.

شیوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به چه صورتی است؟

پرداخت‌کنندگان مالیات دو دسته هستند؛ یک سری فعالان اقتصادی همچون شرکت‌ها و مغازه‌داران و یکسری هم مردم عادی. مردم عادی روی درآمدهایشان مالیات را از گذشته پرداخت می‌کرده‌اند، کسبه و شرکت‌ها به مالیات تجمیع؟ آشنا هستند .برای کالاهایی مثل نوشابه، ۱۱ درصد مالیات تجمیعی پرداخت می‌شده است و همین ‌طور برای بنزین، سیگار و… ولی این روی فاکتور یادداشت نمی‌شده است و خریدار گمان می‌کرده که تمام این پول را بابت مثلا خرید نوشابه به کارخانه پرداخته است.
در روش ارزش افزوده آن ۴ یا ۷ یا ۱۱ درصد مالیات تجمیعی گذشته حذف شده و تنها ۳ درصد مالیات گرفته می‌شود. تنها فرقی که دارد، این است که این بار مردم آگاهانه این مالیات را می‌پردازند و بنابراین باید کالاهایی همچون نوشابه که مالیات‌هایی با نرخ‌های بالاتری از آنها گرفته می‌شود، ارزانتر شوند و بنابراین باید به مردم اعلام می‌شد که به جای ۴ درصد مالیات گذشته، باید ۳ درصد پرداخت کنند که مسلما با رضایت عمومی هم همراه می‌شد.

آیا دولت به سادگی می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کند؟

به دو شیوه مالیات گرفته می‌شد :
-۱ شرکت‌هایی که دارای سیستم حسابداری مشخصی هستند، با محاسبه سود آنها مالیاتشان تعیین می‌شود.
-۲مغازه‌ها و کسبه‌ای که به علت شفاف نبودن ریزدرآمدها و مخارج یک مالیات توافقی را می‌پردازند و بنابراین بیشترین مقاومت‌ها از سوی این گروه دوم انجام می‌شود، زیرا سود خالص آنها مشخص می‌شود و مغازه‌ای که تاکنون با اکراه سالی سه یا چهار میلیون تومان مالیات می‌پردازد، وقتی سود خالص آنها روزی یک میلیون تومان تعیین شود، باید ماهی سه یا چهار میلیون تومان مالیات بپردازد و یا شرکت‌هایی که برای فرار از مالیات دو دفتره هستند، دیگر نمی‌توانند از این روش استفاده کنند پس یکی دیگر از مزایای این روش، آن است که راه تمام فراریان مالیاتی را می‌بندد.

چه تضمینی هست که در  این روش دولت ها بتوانند مالیات‌ها را وصول کنند؟

هم‌اکنون حتی در کشورهای پیشرفته همچون کشورهای اروپایی و آمریکا، تقلب‌های مالیاتی وجود دارد، ولی هنر آنها این است که نخست کشف تقلب می‌کنند، دوم این که جریمه‌هایی که برای متخلفان وضع می‌شود، بسیار سنگین است و ۱۰ تا ۵۰ درصد ارزش کل معامله است، ولی در کشورهای رو به انکشاف مثلا ایران اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکند، ۲۰ درصد مالیات را از وی دریافت می‌کنند. وقتی که مالیات بر درآمد ۲۵ درصد است، ۲۰ درصد ۲۵ درصد می‌شود ۵ درصد. پس اگر یک نفر جنس خود را در بازار آزاد بفروشد، از دو طرف مفاد می‌کند و در اصل ۵ درصد هزینه اضافی پرداخت می‌کند. متأسفانه مالیات بر خرج هم این گونه است که اگر کسی مالیات خود را پرداخت نکند، ۲۰ درصد از ۳ درصد یعنی ۰٫۶ درصد جریمه می‌شود، در حالی که اگر در سایر کشورها شرکتی برای یک معامله فاکتور صادر نکند، باید ۵۰ درصد کل ارزش معامله را به عنوان جریمه پرداخت کند.

با این روش پرداخت مالیاتی چگونه تعداد واسطه‌ها کاهش می یابد؟

هم‌اکنون یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کشورهای رو به انکشاف تعدد واسطه‌هاست و افزایش قیمت‌ها سبب می شود که قیمت کالاها از حد متعارف فراتر رود  که سرانجام تقاضا کاهش می‌یابد و برای همین، در بلند مدت باعث کاهش واسطه‌ها و خروج آنها از بازار می شود.

یک مثال عددی در مورد چگونگی محاسبه مالیات بر ارزش افزوده:

فرض کنید یک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خریداری می‌کنید، ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز به آن اضافه می‌شود و در نهایت بابت مبلغ ۵۱۵ هزار تومان به فروشنده پرداخت نمایید که فروشنده باید پانزده هزار تومان را به دارایی بپردازد، حالا اگر فرد «ب» این پمپ را از خریدار اولیه ششصد هزار تومان بخرد، باید ۶۲۰ هزار تومان به وی بپرازد که از این مبلغ، ۶۱۵ هزار تومان آن بابت مالیات بر ارزش افزوده‌ای است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقی را باید به دولت بابت مالیات پرداخت نماید و در پایان، این مالیات را فقط آخرین خریدار پرداخت می‌کند، برای همین، اعتراضات بی دلیل است و از سوی دیگر، این کار باعث می‌شود بر اثر افزایش قیمت تعداد واسطه‌ها کاهش یابد.

معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده :(آستانه معافیت(

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعدادزیادی از بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.

بطور کلی برخی از کالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.

-۱ کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

-۲ کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد

-۳ کاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

۲-آشنایی اجمالی با نظام مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده
فصل دوم: تعریف مالیات بر ارزش افزوده
فصل سوم: تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده
فصل چهارم: شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
فصل پنجم: معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده
فصل ششم:آستانه معافیت
فصل هفتم: رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض
فصل هشتم: تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده

مقدمه

مالیات از منابع مهم درآمد دولتها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیاز کشور در
.زمینه های گوناگون میشود

تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیاتها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولتهاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم مینماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین تقدینگی خزانه دولت را تضمین میکند.

بالا

فصل اول : ضرورت اجرای مالیات بر ارزش افزوده

یکی از منابع اصلی درآمد دولتها مالیات است که تحت عناوین مختلف وصول میشود. درآمد حاصل از مالیات، بخش قابل ملاحظه ای از بودجه دولتها را تشکیل میدهد و درکشورهایی که مالیات از نظام قانونی و مردمی برخوردار است، بیش از ۶۰% بودجه عمومی را تشکیل میدهد.

دراقتصاد ایران، متناسب با رهنمودهای کلی سند برنامه سوم توسعه، به منظور کاهش اتکای بودجه دولت به درآمد نفت مقرر شد تا سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب منابع درآمدی دولت با گسترش پایه های مالیاتی از طریق وضع مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

از اینرو، متناسب با مفاد ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسیس شد. از جمله وظایف این سازمان در راستای اصلاح و تحول نظام مالیاتی و مکانیزه نمودن سیستم مالیاتی کشور، اجرای مالیات بر ارزش افزوده میباشد. دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن تجربه کشورهای استفاده کننده این مالیات حاکی از موارد عدیده ذیل به عنوان مزایا و ضرورت اجرای این نوع مالیات میباشد:

۱٫ مالیات بر ارزش افزوده متدولوژی و تفکری است که چندین دهه از تجربه مثبت آن در سایر کشورها گذشته و مورد تاکید اکثر صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی و مالیاتی بانک جهانی و صندوق بین الملی پول میباشد.

۲٫ این مالیات در بسیاری از کشورها ضمن تامین بیشتر عدالت اجتماعی نسبت به سایرمالیاتها، و بدون از بین بردن انگیزه سرمایه گذاری و تولید، به عنوان منبع درآمد جدیدی درجهت افزایش درآمدهای دولت بکار برده شده است.

۳٫ از آنجایی که سیستم مالیات بر ارزش افزوده یک سیستم خود اجراست و همه مودیان نقش مامور مالیاتی را ایفا مینمایند، هزینه وصول آن پائین است.

۴٫ با توجه به این که در این مالیات، مودیان برای استفاده از اعتبار مالیاتی ملزم به ارائه فاکتور خواهند بود، زمینه برای شناسایی خود به خود میزان معاملات مودیان فراهم میشود. در نتیجه، یک سیستم اطلاعاتی کامل از معاملات و مبادلات تجاری ایجاد میشود که علاوه بر شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی موجب سهولت اعمال مالیاتهای دیگر از قبیل مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل میگردد.

۵٫ مالیات بر ارزش افزوده یک منبع درآمد باثبات و در عین حال انعطاف پذیر است.

۶٫ به دلیل مقطوع بودن نرخ این مالیات، زمان قطعیت آن بسیار کوتاه بوده و مشکلات طولانی بودن قطعیت مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت را ندارد. بنابراین، تاخیر در وصول درآمدهای مالیاتی به حداقل میرسد.

۷٫ از آنجایی که مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات مدرن است، اجرای آن به بهبود فن آوری و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در سیستم مالیاتی و حسابداری مالیاتی کمک شایانی خواهد کرد.

بالا

فصل دوم : تعریف مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مالیات نسبتا ساده ای است بلکه رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب میشود. لذا قبل از هر موضوعی باید دید تعریف ارزش افزوده و مالیات بر ارزش افزوده چیست. از دیدگاه اقتصادی، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوین قانون, به لحاظ ارائه نگرش مطلوب اجرایی, این تعریف بر اساس استانداردهای حسابداری و با تکیه بر روش صورتحساب ارائه میگردد. بر این اساس، ارزش افزوده را تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده یک شخص در یک دوره معین تعریف میکنند.با توجه به تعریف مذکور، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحله ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید  و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه ای را از پرداخت مالیات معاف میکند.

بالا

فصل سوم : تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید ، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن ، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند . کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه ، پاکستان ، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند . هم اکنون بیش از ۱۲۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهره مند هستند .

به منظور اجرای این مالیات در کشور جمهوری اسلامی ایران، لایحه آن برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۶ تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید . لایحه مزبور در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علنی مجلس ارائه گردید که پس از تصویب ۶ ماده از آن بنا به تقاضای دولت و به دلیل اجرای سیاست “تثبیت قیمتها” به دولت مسترد گردید .

درسال ۱۳۷۰ بخش امور مالی صندوق بین المللی پول، در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را بعنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظام مالیاتی پیشنهاد نمود . با توجه به نظرات کارشناسان صندوق بین المللی پول ، مطالعات و بررسیهای متعددی در این زمینه در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت و اجرای مالیات بر ارزش افزوده در سمینارها و کمیته های مختلف علمی با حضور کارشناسان داخلی و خارجی مورد تاکید قرار گرفت ، اما در عمل به مرحله اجرا در نیامد . وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای طرح ساماندهی اقتصادی کشور ، انجام اصلاحات اساسی در سیستم مالیاتی از جمله حذف انواع معافیتها ، حذف انواع عوارض وگسترش پایه مالیاتی را با تاکید خاص بر کارایی نظام مالیاتی ، شروع نمود و مطالعات جدید امکان سنجی در این زمینه به عمل آورد . با توجه به اهمیت بسط پایه مالیاتی بعنوان یکی از اصول اساسی سیاستهای مالی طرح ساماندهی اقتصاد کشور ، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالعات علمی متعددی را با در نظر گرفتن خصوصیات فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی کشور در زمینه اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، از دی ماه ۱۳۷۶ آغاز کرد . لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اکنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادی ناشی از اجرای این مالیات با اصلاحات و بازنگری های متعدد، به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است .

بالا

فصل چهارم : شیوه اجرایی مالیات بر ارزش افزوده

در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات، مالیات متعلقه را بر صورتحساب افزوده و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می نماید. اولین فروشنده، مالیات را یکجا به دولت پرداخت کرده و درمراحل بعدی، هر فروشنده تنها مابه التفاوت مالیات (مالیات دریافتی پس از کسر مالیاتی که خود قبلاً پرداخت نموده) را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می کند. این عمل بر اساس لایحه پیشنهادی طی یک دوره دو ماهه انجام می گیرد.

به منظور روشن شدن روش اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به مثال ذیل توجه فرمائید:

یک شرکت خودروسازی برای تولید محصولات خویش، قطعات مورد نیاز را از طریق بازار داخلی (قطعه سازان) و یا از طریق واردات تأمین می نماید. اگر فرض شود خرید از داخل به مبلغ ده میلیون ریال و خرید به صورت واردات به مبلغ پنج میلیون ریال بوده و با فرض این که نرخ مالیات ۱۰% باشد، این شرکت در مرحله خرید از داخل یک میلیون ریال ( ۱،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ریال (۵۰۰،۰۰۰ = ۱۰% * ۵،۰۰۰،۰۰۰) مالیات بر ارزش افزوده به سازمان مالیاتی کشور پرداخت می نماید . همچنین، اگر فرض شود این شرکت محصول تولیدی خود را به مبلغ چهل میلیون ریال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاکتور، مالیات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خریدار دریافت نماید (۴،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰% *۴۰،۰۰۰،۰۰۰ ).

بدیهی است قیمت پرداختی خریدار چهل و چهار میلیون ریال خواهد بود. این شرکت موظف است مالیاتهای پرداختی در مراحل قبلی (خرید از داخل و واردات) را از مالیاتهای وصولی کسر نموده و مابقی را همراه با اظهارنامه به سازمان مالیاتی پرداخت نماید.

۰۰۰/۵۰۰/۲ = (۰۰۰/۵۰۰ + ۰۰۰/۰۰۰/۱ ) – ۰۰۰/۰۰۰/۴
مالیات بر ارزش افزوده، مالیات واردات، مالیات خرید داخلی، مالیات دریافتی،
قابل پرداخت به سازمان مالیاتی

بنابراین مجموع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالیاتی برابر

ریال ۰۰۰/۰۰۰/۴= ( ۰۰۰/۵۰۰/۲ + ۰۰۰/۵۰۰/۱ ) خواهد بود.

بالا

فصل پنجم : معافیت ها در مالیات بر ارزش افزوده

بطور کلی برخی از کالاها و خدمات به سه دلیل زیر از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف میشوند.

۱- کاهش خاصیت تنازلی مالیات بر ارزش افزوده

۲- کاهش اثر تورمی و حمایت از اقشار کم درآمد

۳- کاهش هزینه های اجرایی و وصول مالیات

موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در ماده ۱۲ لایحه مالیات بر ارزش افزوده بطور مشخص ذکر گردیده است.

بالا

فصل ششم : آستانه معافیت ا۱ا

با توجه به اینکه مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاها و خدمات تولید و یا توزیع شده در اقتصاد را در برمی گیرد، به لحاظ اجرایی از گستردگی خاصی برخوردار می باشد.

در این راستا، ارزش افزوده ایجاد شده توسط بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی در مقایسه با تعداد زیاد آنها بسیار ناچیز بوده و درنتیجه مالیات بر ارزش افزوده قابل وصول مالیات ، قابل توجیه نیست . به این ترتیب معاف نمودن موسسات اقتصادی با ارزش افزوده پایین در جهت افزایش کارایی سازمان امور مالیاتی از اهمیت خاصی برخودار می باشد.

بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد که اغلب آنها در مراحل اولیه اجرای این نوع مالیات برای کاهش هزینه های اجرایی وصول و تمکین مودیان از آستانه معافیتی استفاده کرده اند که تعدادزیادی از بنگاههای کوچک و فعالان بخش خرده فروشی را معاف نموده است. تعیین آستانه معافیت، این امکان را به سازمان امور مالیاتی می دهد که جهت تحقق اهداف درآمدی نظام مالیاتی، به میزان قابل توجهی در هزینه های اجرایی و وصول صرفه جویی نماید. کاهش حجم کار اجرایی حاصله، میزان توفیق در وصول مالیات بر ارزش افزوده بالقوه را افزایش خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به مطالعات و تحقیقات بعمل آمده توسط کارشناسان اقتصادی، سطح آستانه معافیت برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران مبلغ یک میلیارد ریال درآمد سالانه در نظر گرفته شده است.

بالا

فصل هفتم : رابطه مالیات بر ارزش افزوده با قانون تجمیع عوارض

در راستای اصلاح و بهبود سیستم مالیاتی، قانون تجمیع عوارض معرفی و از ابتدای سال ۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی کشور به مورد اجرا گذاشته شده است. هدف از اجرای این قانون، علاوه بر شفاف سازی و یکپارچه نمودن وصول عوارض، کسب تجربه عملی و آموزش ممیزین برای اجرای مالیات بر ارزش افزوده در آینده نیز می باشد.

بالا

فصل هشتم : تاریخ اجرای مالیات بر ارزش افزوده

چون اجرای مالیات بر ارزش افزوده ، نیاز به فراهم نمودن زمینه اجرایی از لحاظ جا و مکان ، تجهیزات ، آموزش پرسنل مورد نیاز ، تهیه فرمها و آموزش مودیان دارد؛ در لایحه پیشنهادی ، به دستگاه مجری ۲۴ ماه از تاریخ تصویب قانون فرصت داده می شود تا خود را جهت اجرای آن مجهز و مهیا کند .

امید است مجلس ششم با تصویب این لایحه، برگ زرین دیگری به کارنامه خود در جهت اصلاح ساختار مالی و اقتصادی کشور اضافه نماید.

۳-چگونگی ثبت نام در نظام مالیات ر ارزش افزوده

مقدمه

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید شورای نگهبان در خرداد ماه همان سال،در تیر ماه توسط مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردید.ان قانون بر اساس ماده ۵۳ از تاریخ اول مهر ماه ۱۳۸۷ ه طور کامل اجرای گردیده است.

در ماده۱۸ قانون مذکور اختیارتعیین ترتیبات ثببت نام و اجرای مرحله ای بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور گذاشته شده است.

در چارچوب همین اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور در مرداد ماه ۱۳۸۷ مشمولین مرحله اول را تعیین و اعلام نمود که این دسته از مشمولین مکلف به اجرای تکالیف این نظام مالیاتی از مهر ماه ۱۳۸۷ گردیدند.همچنین مشمولین مرحله دوم ثبت نام واجرای این نظام مالیاتی در بهمن ماه ۱۳۸۷ تعین گردیدند و ثبت نام و آموزش ایشان از همین تاریخ آغاز گردید.بنابر اطلاعیه های بعدی سازمان امور مالیاتی کشور(که در مرداد ماه ۱۳۸۸ منتشر گردید)مالیات بر ارزش افزوده در مورد مشمولین مرحله دوم از اول مهر ماه سال ۱۳۸۸ لازم اجرا گردید.

راهنمای حاضر اقدامات لازم به منظور انجام ثبت نام مودیان گرامی مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به صورت گام به گام بیان می نماید ور در پایان مجموعه نیز مشمولین مراحل اول و دوم اجرای این نظام مالیاتی بر اساس اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی کشور تبیین گردیده اند.

مراحل ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی این نظام مالیاتی به نشانی :WWW.Evat.ir صورت می پذیرد.

پیش ثبت نام ،دریافت بسته حاوی نام کاربر و رمز عبور،ثبت نام و ارسال مدارک صورت می پذیردکه ذیلا و در ان راهنما مراحل مربوطه به اختصار تشریح می گردد:

۱-پیش ثبت نام:

به منظور انجام پیش ثبت نام به عنوان اولین اقدام جهت ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده،به قسمت اانجام پیش ثبت نام از بخش ثبت نام سامانه مراجعه نمایید.پس از انتخاب حقیقی یا حقوقی بودن مودی مورد ثبت نام،صفحه اصلی پیش ثبت نام بر صفحه نمایش ظاهر می گردد.فرم مذکور را به دقت تکمیل نموده،سپس کلید ارسال اطلاعات را فشار دهید.اگر این اقدامات را به درستی انجام دهید،کد رهگیری در اختیار شما قرار خواهد گرفت.صفحه مذکور را چاپ گرفته نگهداری فرمایید و یا کد رهگری را جهت پیگیری های احتمالی بعدی یادداشت فرمایید.

توجه :به منظور فعال نمودن دکمه ارسال اطلاعات بایستی گواهی تایید عدم ثبت نام قبلی انتخاب گردد.

۲-دریافت برگه حاوی نام کاربری و رمز عبور:

بسته حاوی نام کاربر و رمز عبور ظرف مدت یک هفته از تاریخ پیش ثبت نام ارسال می گردد.با توجه به به اهمییت نام کاربر و رمز عبوردر مراحل بعدی ثبت نام ،تسلیم اظهارنامه ها و ثبت پرداخت مالیات و عوارض به دقت از آن حراست و نگهداری به عمل آورید.

در صورت عدم دریافت بسته حاوی نام کاربر و رمز عبور ظرف مدت یک هفته از زمان پیش ثبت نام موضوع را از طریق اداره کل امور مالیاتی /امور مالیات بر ارزش افزوده ذیربط،معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور یا از طریق قسمت “پیگیری پیش ثبت نام “بخش ثبت نام سامانه اینترنتی فوق الذکر پیگیری فرمائید.

۳-ثبت نام:

برای انجام مرحله اصلی ثبت نام پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور،به قسمت”انجام ثبت نام “بخش”ثبت نام”سامانه اینترنتیمراجعه فرمایید.پس از انتخاب این قسمت،نام کاربری و رمز عبور شما سوال می گردد و با ثبت اطلاعات مذکور به صفحه اصلی ثبت نام وارد می شوید.اطلاعات ثبت نام در ۱۰ بخش دریافت می گردد که عبارتند از:مشخصات اصلی،مشخصات تجاری،نشانی،فهرست مشخصات کارخانه ها و شعب،مشخصات مقامهای مسئول،نوع فعالیت مودی،اطلاعات حوزه مالیات بر درآمد،نحوه نگهداری عملیات مالی،دلایل مشمولیت ثبت نام و نهایتا اطلاعات مربوط به عرضه کالاهای معاف و صادرات.

شایان ذکر است در هر یک از مراحل ۱۰ گانه فوق می توان با استفاده از کلیدهای مربوط به مراحل قبل و بعدی ثبت نام مراجعه نمود و همچنین تا زمان اطمینان از تکمیل کل اطلاعات اقدام به “ثبت موقت”اطلاعات نموده تا در مراجعات بعدی به سامانه اطلاعات تکمیل گردد.

پس از اطمینان از کامل بودن و صحت اطلاعات کلید “مشاهده و تایید اطلاعات” را فشار دهید و پس از صحت اطلاعات اقدام به “تایید نهایی و ارسال اطلاعات” بنمایید.توجه نمایید که پس از تایید نهایی اطلاعات،تغییر اطلاعات ثبت نام مقدور نخاهد بود،بنابراین دقت لازم را مبذول فرمایید.

لازم است نسخه ای از صفحه حاوی اطلاعات که پس از تایید نهایی و ارسال اطلاعات از طریق سامانه در اختیار شما قرار می گیرد چاپ نمایید تا در مرحله ارسال مدارک به شرح بخش بعدی این دستور العمل مورد بهره برداری قرار دهید.

۴-ارسال مدارک ثبت نام:

صفحه حاوی اطلاعات ثبت نام که پس از تایید نهایی اطلاعات توسط سامانه ارائه می گردد را چاپ گرفته و پس از امضاء مجاز کلیه صفحات آن به همراه اسناد و مدارکی که در برگه ارسال نام کاربر و رمز عبور مشخص می گردد،از طریق پست پیشتاز دو قبضه به صندوق پستی ۶۷۷۹/۱۹۳۹۵ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور،ارسال و برگه رسید پست پیشتاز را به دقت نگهداری فرمایید.

توجه:

تنها طی نمودن موفقیت آمیز کلیه مراحل فوقالذکر،به منزله تکمیل ثبت نام مودی در چارچوب ماده ۱۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.

۴-نکاتی پیرامون تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و عوارض توسط مشمولین ثبت نام و اجرا:

 

۱-مالیات بر ارزش افزوده و عوارض،مربوط به خرید کالاها و خدمات توسط مودیان ثبت نام شده،چه موقع به عنوان “اعتبار”قابل کسر از مالیات ها و عوارض دریافتی و یا استرداد(حسب مورد) می باشد؟

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خرید خرید تنها هنگامی به عنوان اعتبار قابل احتساب بوده و قابل کسر از مالیات ها و عوارض دریافتی و یا استرداد می باشند که:

الف: فروشنده مشمول و ثبت نام شده در نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد.

ب: فروشنده در صدور صورتحساب ضوابط دستور العمل صدور صورتحساب را رعایت نموده باشد.

ج: مودی (خریدار) مالیات و عوارض مربوطه را در حساب ها درج و پرداخت نموده باشد.

د: مودی (خریدار) کالاها و خدمات خریداری شده را برای فعالیت های اقتصادی خود بکار گرفته باشد.

پ: کالا یا خدمات خریداری شده در تولید یا عرضه کالاها و خدمات معاف(موضوع ماده ۱۲ قانون ) بکارگیری نشده باشد.

ت: مالیات ها و عوارض پرداختی بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بندهای ب،ج،د ماده ۳۸ (شامل انواع سوخت و سیگار)صرفا در مراحل واردات ،تولید و توزیع مجدد آنها به عنوان اعتبار مالیاتی قابل محاسبه می باشد و در مرحله مصرف نهایی توسط مودیان حتی در صورت رعایت بندهای الف تا پ فوق قابل محاسبه به عنوان اعتبار مالیاتی برای مودیان نمی باشد.

۲-کدام خریداران در زمان خرید کالا ها و خدمات از مودیان مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده،مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه می باشد؟

مودیان مشمول ثبت نام و اجرای مالیات بر ارزش افزوده،در زمان عرضه کلیه کالاها و خدمات(مگر کالاها و خدمات معاف مصرح در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده) به کلیه خریداران اعم از

– حقیقی یا حقوقی

– دولتی،عمومی،تعاونی و یا خصوصی

– مشمول یا غیر مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

– مصرف کننده نهایی یا فعال اقتصادی

مکلف به محاسبه،درج در صورتحساب و وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

شایان ذکر است وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط مودیان مشمول ثبت نام در چارچوب این قانون به صورت تکلیفی بوده و برابر قانون عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه توسط خریداران به مودیان،به هیچ وجه رافع مسئولیت مودیان در وصول و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه محسوب نمی گردد.

۳-تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده چگونه صورت می پذیرد؟

مودیان مشمول ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ظرف مدت ۱۵ روز از پایان هر دوره مالیاتی سه ماهه(مثلا تا روز ۱۵ تیر ماه در مورد دوره مالیاتی بهار)نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند.

فرآیند اصلی تنظیم و تسلیم اظهار نامه در این نظام مالیاتی به قرار زیر است:

الف: درج اطلاعات عملیات خرید و فروش در نسخه پیش نویس اظهارنامه،که از طریق پست برای مودیان محترم ارسال گردیده و یا از طریق پایگاه اطلاع رسانی این نظام مالیاتی به نشانی www.VAT.ir در دسترس می باشد.

ب: ثبت اطلاعات اظهارنامه از طریق بخش”تسلیم اظهارنامه” در سامانه اینترنتی عملیات الکترونیکی نظام مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.eVAT.ir و “ثبت نهایی” اظهارنامه در این بخش.(این امر با استفاده از نام کاربری و رمز عبور مودی که در مرحله ثبت نام در این نظام مالیاتی در اختیار مودیان گرامی قرار داده شده است.

ج: اخذ نسخه چاپی اظهار نامه،که پس از ثبت نهایی اظهارنامه توسط سامانه اینترنتی ارائه می گردد،و مهر و امضای مجاز کلیه صفحات آن.

د: تسلیم حضوری یا ارسال پستی(از طریق پست سفارشی پیشتاز دو قبضه) به نشانی واحد خدمات مودیان

شایان ذکر است که در حال حاضر با پرداخت اینترنتی مبلغ لازم به تسلیم حضوری یا ارسال پستی اظهارنامه نمی باشد.

۴-اداره کل امور مالیاتی /مالیات بر ارزش افزوده ذیربط در رابطه با تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزودهکدام است؟

برابر ماده ۲۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان بر حسب محل فعالیت خود اقدام به تسلیم اظهارنامه می نمایند.در این چارچوب اگر محل فعالیت مودی در استان تهران قرار داشته باشد ،مودی حسب مورد مکلف به تسلیم اظهارنامه به یکی از ادارات کل ذیربط زیر خواهد بود:

  • مودیانی که پرونده مالیاتی ایشان در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ نگهداری و رسیدگی می گردد:اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ
  • مودیان فعال در شهر تهران که پرونده مالیاتی،مالیاتهای مستقیم ایشان به محل فعالیت در یکی از ادارات کل امور مالیلتی شمال،جنوب،مرکز،شرق یا غرب تهران نگهداری و رسیدگی می گردد:اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران
  • مودیان فعال در شهرستانهای استان تهران(بجز شهر تهران)،شهر ری و شمیرانات که پرونده مالیاتی مالیاتهای مستقیم ایشان در ادارات کل امور مالیاتی استان تهران،شهر ری،کرج و یا مدیریت های شرق استان تهران،شمیرانات و یا شهریار نگهداری و رسیدگی می گردد:اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان تهران.

ضمنا مودیانی که محل فعالیت آنها در سایر استانهای کشور قرار دارد مکلف به تشکیل پرونده و تسلیم اظهارنامه به اداره کل امور مالیاتی همان استان می باشند

۵-جرائم مالیاتی نظام مالیات بر ارزش افزوده

شاید همه شما کم و بیش با جرائم مالیاتی آشنا باشید ولی شاید هم تا کنون با آن برخورد نکرده باشید تا ببینید بعضی اوقات عمل نکردن به تکالیف مالیاتی چه آسیبی به شرکت شما بزند . بعضی از شرکتها ممکن است انجام ندادن این تکالیف را بر اجرای تکالیف مقدم بدانند و خود را در پایان سال مالی علی الراس کنند و حتی جریمه عدم ارائه دفاتر قانونی را به راحتی قبول کنند . جرائم و تکالیف در نظام مالیات بر ارزش افزوده کاملا ” متفاوت از نظام مالیاتی است و یک شرکت دارای ۲ پرونده کاملا ” مجزا در نظام مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده است . با توجه به اجرای تکالیف مالیات بر ارزش افزوده در ۴ دوره ۳ ماهه در هر سال مالی ، جرائم به مراتب سخت تری از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است . بدلیل اهمیت این جرائم ، بد نیست مروری بر  قانون مالیات بر ارزش افزوده داشته باشیم .

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.

۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

می توان با یک نگاه سطحی به جرائم مندرج در ماده ۲۲ و ۲۳ به  سنگین بودن جرائم  پی برد . این نشان می دهد دراجرای این قانون باید نهایت دقت را داشته باشید تا کوچکترین اشکالی در صورتحسابهای خرید و فروش نداشته و اظهارنامه کاملا” صحیح و بموقعی را ارائه کنید .لازم به ذکر است اخیرا” برای دریافت گواهینامه ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده بایستی اظهارنامه هر دوره با تکالیف ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم کاملا” منطبق باشد .

۶-قوانین نظام مالیات بر ارزش افزوده

قانون مالیات بر ارزش افزوده مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است
ماده ۲ _ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده میباشد.

ماده ۳ _ ارزش افزوده در این قانون ، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین میباشد.

ماده ۴ _ عرضه کالا در این قانون ، انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است.

تبصره _ کالا های موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری ، تحصیل یا تولید میشود در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود ، عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده ۵ _ ارایه خدمات در این قانون ، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء میباشد.

ماده ۶ _ واردات در این قانون ، ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری –صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور میباشد.

ماده ۷ _ صادرات در این قانون ، صدور کالا یا خدمات به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی میباشد.

ماده ۸_ اشخاصی که به عرضه کالا و ارایه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت مینمایند،  به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹ _ معاوضه کالا ها و خدمات در این قانون ، عرضه کالا یا خدمت از طرف هر یک از متعاملین تلقی و به طور جداگانه مشمول مالیات میباشد.

ماده ۱۰ _ هر سال شمسی به چهار دوره مالیاتی سه ماهه ، تقسیم میشود در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد ، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط یک دوره مالیاتی تلقی میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور مدت دوره مالیاتی را برای هر گروه از مؤدیان دو یا یک ماهه تعیین نماید.

ماده ۱۱ _ تاریخ تعلق مالیات به شرح زیر است :

الف _ در مورد عرضه کالا:

۱ _ تاریخ صورتحساب ، تاریخ تحویل کالا یا تاریخ تحقق معامله کالا ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

۲ _ در موارد مذکور در تبصره ماده ۴ این قانون ، تاریخ ثبت دارایی در دفاتر یا تاریخ شروع استفاده ، هر کدام که مقدم باشد یا تاریخ برداشت ، حسب مورد

۳ _ در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ، تاریخ معاوضه

ب _ در مورد ارایه خدمات:

۱_ تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارایه خدمت ، هر کدام که مقدم باشد حسب مورد

۲_ در مورد معاملات موضوع ماده ۹ این قانون ، تاریخ معاوضه

ج _ در مورد صادرات و واردات

در مورد صادرات ، هنگام صدور (از حیث استرداد) و در مورد واردات تاریخ ترخیص کالا از گمرک و در خصوص خدمت ، تاریخ پرداخت مابه ازائ

تبصره _ در صورت استفاده از ماشینهای صندوق ، تاریخ تعلق مالیات ، تاریخ ثبت معامله در ماشین میباشد.

 

فصل دوم – معافیتها

ماده ۱۲ _ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف میباشد:

۱ _ محصولات کشاورزی فرآوری نشده

۲ _ دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان

۳ _ انواع کود ، سم ، بذر ، نهال

۴ _ آرد خبازی ، نان ، گوشت ، قند ، شکر ، برنج ، حبوبات و سویا ، شیر ، پنیر ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان

۵ _ کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات

۶ _ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا

۷ _ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود .

۸ _ اموال غیر منقول

۹ _انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی ، خدمات درمانی( انسانی ، حیوانی ، گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی

۱۰ _ خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

۱۱ _ خدمات بانکی و اعتباری بانکها ، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون

۱۲ _ خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی

۱۳ _ فرش دستباف

۱۴ _ انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، امور اقتصادی و دارایی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

۱۵ _ خوراک دام وطیور

۱۶ _ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.

۱۷ _ اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ماده ۱۳ _ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروج رسمی مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا ) و اسناد و مدارک مثبته ، مسترد میگردد.

تبصره _ مالیاتهای پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد از محل وصولی های جاری درآمد مربوط هنگام خروج از کشور در مقابل ارایه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

 

فصل سوم – مأخذ ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماده ۱۴- مأخذ محاسبه مالیاتی ، بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب خواهد بود . در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست ، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات میباشد.

تبصره _ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی باشد:

الف _ تخفیفات اعطایی

ب _ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است.

ج _ سایر مالیاتهای غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده ۱۵ _ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا ، عبارت است از ارزش گمرکی کالا( قیمت خرید ، هزینه حمل و نقل و حق بیمه ) به علاوه حقوق ورودی ( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مندرج در اوراق گمرکی

 

تبصره _ مأخذ محاسبه مالیات واردات خدمات عبارت است از معادل ارزش ریالی مربوطه به مابه ازاء واردات خدمت مزبور

ماده ۱۶ _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد (۵/۱%) می باشد.

تبصره _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا های خاص به شرح زیر تعیین میگردد:

۱ _ انواع سیگار و محصولات دخانی دوازده درصد (۱۲%)

۲ _ انواع بنزین و سوخت هواپیما بیست درصد (۲۰%)

ماده ۱۷ _ مالیاتهایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها مسترد میگردد . ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره ۱_ در صورتی که مودیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوط مسترد خواهد شد.

تبصره ۲_ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره ۳ _ در صورتی که مؤدیان به عرضه توام کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند صرفأ مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره ۴ _ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالا های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند های ب ، ج ، د ، ماده ۳۸ این قانون صرفاً در مراحل واردات ، تولید و توزیع مجدد آن کالا ها توسط وارد کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهد بود.

تبصره ۵ _ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیاتهای وصول شده یا قابل استرداد نیست جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.

تبصره ۶ _ مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره ۷ _ مالیاتهایی که در موقع خرید کالا ها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد طبق مقررات این قانون قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.

 

فصل چهارم – وظایف و تکالیف مؤدیان

ماده ۱۸ _ مؤدیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام مینماید نسبت به ارایه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند.

ماده ۱۹ _ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.

تبصره _ کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرایم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود.

ماده ۲۰ _ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند.

تبصره ۱ _ گمرک ایران مکلف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از وارد کنندگان کالا وصول و در پروانه های گمرکی و یا فرمهای مربوط حسب مورد درج نماید و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون را حداکثر به صورت ماهانه به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه نموده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط را فراهم آورد.

گمرک مکلف است مالیات وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب مخصوصی نزد خزانه داری کل کشور که به این منظور توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد واریز نماید.

تبصره ۲ _ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده ۲۱ _ مؤدیان مالیاتی مکلفند اظهار نامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام میشود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاء هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیاتهایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر میباشد در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند.

تبصره ۱ _ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری میباشد.

تبصره ۲ _ اشخاص حقیقی و حقوقی که بیش از یک محل شغل یا فعالیت دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل یا فعالیت به طور جداگانه الزامی است.

تبصره ۳ _ در مورد کارگاهها و واحد های تولیدی ، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر ، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهار نامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره ۴ _ مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، محل سکونت آنان از لحاظ تسلیم اظهار نامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.

ماده ۲۲ _ مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر ، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود.

۱ _ عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد

۲ _ عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

۳ _ عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

۴ _ عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق

۵ _ عدم تسلیم اظهار نامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد معادل پنجاه درصد(۵۰%) مالیات متعلق

۶ _ عدم ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد ( ۲۵%) مالیات متعلق

ماده ۲۳ _ تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر ، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

 

فصل پنجم – سازمان مالیات بر ارزش افزوده و اختیارات آن

ماده ۲۴ _ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون ، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تایید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره _ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چهار چوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را ، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده ۲۵ _ شناسایی ، نحوه رسیدگی و تشخیص ، مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود . عناوین شغلی ، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه ، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از کارکنان سازمان مزبور در کشور و همچنین ترتیبات اجرایی احکام مقرر در این قانون به استثناء موادی که برای آن دستور العمل یا آیین نامه پیش بینی شده است . به موجب ترتیبات ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود.

ماده ۲۶ _ در مواردی که مأمورین ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهار نامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه و دفاتر و اسناد مدارک آنان را درخواست نمایند مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز ، متخلف مشمول جریمه مقرر در ماده ۲۲ این قانون محسوب گردیده و مالیات متعلق به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الرأس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد.

ماده ۲۷ _ مؤدیان موضوع این قانون می توانند تنظیم گزارش های حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده خود را به سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ارجاع نمایند . اشخاص مذکور در صورت قبول درخواست مودی مکلفند گزارش حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده را با رعایت شرایط زیر و طبق نمونه و دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند تنظیم نموده و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.

الف _ اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده طبق مفاد قوانین و مقررات و استاندارد های حسابداری

ب _ تعیین ماخذ مشمول مالیات و مالیات متعلق هر دوره مالیاتی بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط

تبصره ۱ _ اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را که با رعایت شرایط اخیر الذکر این ماده تنظیم شود بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات مربوط برگه مطالبه صادر میکند قبول گزارش حسابرسی مالیاتی هر دوره مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش مزبور را به همراه اظهارنامه مالیاتی دوره مزبور و یا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهار نامه ، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲ _ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید . در این صورت پرداخت حق الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد.

 

ماده ۲۸ _ به منظور ارتقاء فرهنگ مالیاتی پرداخت کنندگان مالیات و ارایه خدمات مشاوره ای صحیح در امور مالیاتی به مودیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارایه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی نهادی به نام «جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران» تأسیس میشود تا با پذیرش اعضاء ذی صلاح در این باره فعالیت نمایند.

کلیه مراجع ذی ربط دولتی مکلفند پس از ارایه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند.

اساسنامه جامعه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۲۹ _ در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به مؤدی ابلاغ می شود درصورتی که مؤدی معترض باشد می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلافات با مسئولان ذی ربط پرونده مختومه می گردد چنانچه مؤدی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد حسب مورد قطعی محسوب میگردد.

در صورتی که مؤدی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

ماده ۳۰ _ کلیه بانکها مؤسسات و تعاونی های اعتباری صندوق قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده می باشد حسب درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به سازمان مزبور اعلام نمایند اشخاص مزبور در صورت عدم ارایه اطلاعات و اسناد مذکور مسئول مذکور جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۳۱ _ شهرداریها مکلفند اطلاعات موجود در پایگاههای اطلاعاتی خود مربوط به املاک مشاغل و سایر موارد که در امر شناسایی یا تشخیص عملکرد مالی مودیان مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور میباشد را حسب درخواست رییس کل سازمان مذکور در اختیار این سازمان قرار داده و امکان دسترسی همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به این اطلاعات را در پایگاههای اطلاعاتی ذی ربط فراهم آورند.

ماده ۳۲ _ رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی تابع احکام مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهد بود اجراء این ماده مانع از اعمال اختیارات رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ناشی از سایر قوانین نخواهد بود .

ماده ۳۳_ احکام مربوط به فصول هشتم و نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم و مواد ۱۶۷ ، ۱۹۱ ، ۲۰۲ ، ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای این قانون جاری است. حکم ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ در مورد این قانون جاری نخواهد بود.

 

فصل ششم – سایر مقررات

ماده ۳۴ _ مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نماید مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارایه شود.

ماده ۳۵_ سازمان امور مالیاتی موظف است طرح لازم برای توسعه ، تجهیز ، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی ، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کار های مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر پنجساله را تهیه و تنظیم نماید همچنین سازمان مذکور مجاز است برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی های سرمایه ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرائ این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده ۳۶ _ بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذی ربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه ای در قوانین بودجه منظور و به طور صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می شود و در جهت انجام هزینه های جاری و تملک دارایی های سرمایه ای ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار داده می شود.

ماده ۳۷ _ یک در هزار از وجوهی که بابت مالیات عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون وصول می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد تعیین می گردد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سالانه گزارشی از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مصرف کنندگان و مؤدیان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

 

فصل هفتم – عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ _ نرخ عوارض شهرداریها و دهیارها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون ، بشرح زیر تعیین می گردد.

الف _ کلیه کالا ها و خدمات مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون یک و نیم درصد ( ۵/۱%)

ب _ انواع سیگار و محصولات دخانی سه درصد (۳%)

ج _ انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (۱۰%)

د _ نفت سفید و نفت گاز ده درصد(۱۰%) و نفت کوره پنج درصد ( ۵%)

تبصره ۱ _ واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند. طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد ( ۱%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند. حکم ماده ۱۷ این قانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.

واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحد های آلاینده خارج می گردند . در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.

واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.

عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریز می شود تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد.

تبصره ۲ _ در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند. در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۳ _ به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته معادل نیم درصد(۵/۰ %) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه بنام وزارت آموزش و پرورش واریز می گردد و معادل آن از محل اعتباری که در بودجه سنواتی منظور می گردد در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۳۹ _ مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم متعلق موضوع ماده(۳۸ ) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی و توسط خزانه داری کل افتتاح می گردد واز طریق سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد واریز نمایند .

سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.

الف _ عوارض وصولی بند الف ماده ۳۸ در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی

ب _ عوارض وصولی بندهای ب ، ج ، د ماده ۳۸ به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور

تبصره ۱ _ سه درصد (۳%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می گردد در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی واریز می شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده دار می باشد قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

تبصره ۲ _ حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه داری کل به نام وزارت کشور افتتاح می شود . وجوه واریزی به حساب مزبور ( به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند الف این ماده و تبصره ۱ ماده ۳۸ این قانون ) به نسبت بیست درصد(۲۰%) کلان شهرها ( شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) بر اساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (۶۰%) سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و جمعیت و بیست درصد(۲۰%) دهیاری ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط  شهرداری ها و دهیاری ها هزینه می شود . هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و وجوه موضوع ماده ۳۷ تبصره های ۲ و ۳ ماده ۳۸ این قانون و تبصره (۱) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک بار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده ۴۰ _ احکام سایر فصول این قانون به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است. لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود.

فصل هشتم – حقوق ورودی

ماده ۴۱ _ حقوق گمرکی معادل چهار درصد  (۴%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد.

تبصره ۱ _ نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات باید به نحوی تعیین گردد که :

الف _ در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد.

ب _ در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخش های خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی نباشد.

ج _ نرخ حقوق ورودی قطعات ، لوازم و موادی که برای مصرف در فرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شیء یا ماده یا دستگاه آماده پایین تر باشد.

تبصره ۲ _ کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مربوط به معافیت های حقوق ورودی به استثناء معافیت های موضوع ماده ۶ و بندهای ۱و۲و۴ تا ۹ و۱۲ تا ۱۹ ماده ۳۷ قانون امور گمرکی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۰ و ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۸/۷/۱۳۸۴ و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اصلاحات آن و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۱۳۸۴ و معافیت لایحه قانونی راجع به ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی ، صنعتی و معدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق ورودی مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران و معافیت گمرکی لوازم امـداد و نجات اهدایی به جمعیـت هلال احمر و وزارت کشـور و اقلام عمده صـرفاً دفاعـی کشور لغو می گردد . اقلام عمده دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره ۳ _ معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالا های وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول میشود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بر اساس مقررات تبصره ۲ ماده ۳۹ این قانون به شهرداری ها و دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود.

 

فصل نهم – سایر مالیاتها و عوارض خاص

ماده ۴۲ _ مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء انواع ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (۱%)  قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود. مبنای محاسبه این مالیات ، به ازاء سپری شدن هر سال از سال مدل خودرو و حداکثر تا شش سال به میزان سالانه ده درصد (۱۰%) و حداکثر تا شصت درصد (۶۰%) تقلیل می یابد.

 

تبصره ۱ _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح ، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات ، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند ب ماده ۴۳ این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال ، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند:

الف _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت ، مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات

ب _ شماره فیش بانکی ، تاریخ پرداخت مبلغ و نام بانک دریافت کننده عوارض یا شماره و تاریخ گواهی پرداخت عوارض

ج _ مشخصات خودرو شامل نوع ، سیستم ، تیپ ، شماره شاسی ، شماره موتور و

د _ مدل نام متعاملین ، کد پستی و شماره ملی و یا شماره اقتصادی متعاملین

دفاتر اسناد رسمی همچنین مکلفند که فهرست کامل نقل و انتقالات انجام شده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد طبق فرم یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند.

تبصره ۲ _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم و وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال ، فروش خودرو را تصریح نمایند.

تبصره ۳ _ دفاتر اسناد رسمی مکلفند در صورت تخلف از مقررات تبصره های ۱ و۲ این ماده مشمول جریمه به شرح زیر خواهند بود.

الف _ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض و یا مابه التفاوت موارد مذکور ، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه ، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر می باشد . جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.

ب _ تخلف از درج هر یک از مشخصات و موارد مذکور در بند های الف ، ب ، ج و د تبصره ۱ در سند تنظیمی و ارسال فهرست طبق فرم یا روش موضوع تبصره ۱ در موعد مقرر قانونی ، تخلف انتظامی محسوب میشود و مطابق قوانین و مقررات ذی ربط با آنان عمل خواهد گردید.

تبصره ۴ _ فسخ و اقاله اسناد خودرو تا شش ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال ، معامله انجام نشود مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق ضوابطی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، قابل استرداد به معامل یا موکل خواهد بود.

تبصره ۵ _ اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی) به خریداران و همچنین هر گونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت ، نهادهای عمومی غیر دولتی ، دانشگاهها و حوزه های علمیه مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده نخواهد بود.

تبصره ۶ _ قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه و عوارض بندهای ب و ج ماده ۴۳ و مالیات نقل و انتقال قرار میگیرند، همه ساله بر اساس آخرین مدل توسط سازمان امور مالیاتی تا پانزدهم دی ماه هر سال برای اجراء در سال بعد اعلام خواهد شد. مأخذ مذکور در مورد خودروهای وارداتی از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد . این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور تولید آنها شروع یا به کشور وارد می شود لازم الرعایه نمی باشد. همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهایی که تولید آنها متوقف می شود توسط سازمان یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد.

تبصره ۷ _ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی ) مکلف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی ، نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط را اخذ و سپس نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نماید.

ماده ۴۳ _ مالیات و عوارض خدمات خاص به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف _ حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) دریایی و هوایی پنج درصد (۵%) بهاء بلیط (به عنوان عوارض)

ب _ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

تبصره _ عوارض موضوع بند ب این ماده در مورد خودروهای با عمر بیش از ده سال ( به استثناء خودروهای گاز سوز ) به ازاء سپری شدن هر سال ( تا مدت ده سال ) به میزان سالانه ده درصد  (۱۰%) و حداکثر تا صد در صد (۱۰۰%) عوارض موضوع بند مزبور این ماده افزایش می یابد.

ج _ شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (۳%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دو درصد (۲%) مالیات و یک درصد (۱%) عوارض)

حکم ماده( ۱۷ ) این قانون و تبصره های آن به مالیات و عوارض این ماده قابل تسری نمی باشد.

ماده ۴۴ _ به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس) و وزیر بازرگانی و وزیر ذی ربط و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و تصویب هیأت وزیران ، وجوهی بابت صدور ، تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد ۲۴ ، ۲۶ ، ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده ۸۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور ) واریز می گردد.

ماده ۴۵ _ به دولت اجازه داده می شود بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی دویست و پنجاه هزار (۲۵۰،۰۰۰ ) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ پنجاه هزار (۵۰،۰۰۰) ریال از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید . تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

تبصره _ دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت ، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی ، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور(دارندگان اجازه خروج دانشجوئی)  بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام میگردند دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند ، همچنین ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی، در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۴۶ _

الف _ مالیات های موضوع مواد ۴۲ و ۴۳ و وجوه ماده ۴۵ این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و از طریف سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود واریز می گردد.

ب _ وصول عوارض موضوع بند های الف و ب ماده ۴۳ این قانون به شهرداری محل محول می شود و عوارض مزبور نیز به حساب شهرداری محل فعالیت واریز می گردد.

ج _ عوارض موضوع بند ج ماده ۴۳ به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ واریز میشود تا حسب ترتیبات تبصره مزبور توزیع و هزینه می گردد.

د _ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد ۴۲، ۴۳ ،۴۵ این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و اصلاحات بعدی آن است.

ه_ اختلاف و استنکاف از پرداخت وجوه دریافتی موضوع بند های الف و ب ماده ۴۳ این قانون که توسط شهرداری ها وصول می گردد مشمول احکام ماده ۷۷ قانون اداره شهرداری ها خواهد بود.

و _ پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده ۴۳ این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای دو درصد  (۲%)  به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.

ماده ۴۷ _

الف _ اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی ، دریایی و هوایی مینمایند ، مکلفند پنج درصد( ۵%)  بهاء بلیط موضوع بند الف ماده ۴۳ این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد ، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.

ب _ مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود ، موضوع بند ب ماده ۴۳ این قانون را به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمت های مندرج در جداولی که توسط سازمان امو مالیاتی اعلام می گردد ، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

ج _ تولید کنندگان انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود ) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند ج ماده ۴۳ این قانون را در تاریخ فروش با درج اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را حسب مقررات موضوع ماده ۲۱ به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود ، واریز نمایند.

تبصره ۱ _ وارد کنندگان یا مالکان خودروهای سواری وانت دو کابین وارداتی (به استثناء خودروهای سواری که عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) حسب مورد مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند.

تبصره ۲ _ نیروی انتظامی (معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی به استثناء خودرو های سواری و عمومی درون شهری یا برون شهری گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از وارد کنندگان یا مالکان حسب مورد اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نموده و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است خودداری نماید گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد.

ماده ۴۸ _ به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیر بناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی ، به شرکت فرودگاههای کشور اجازه داده می شود با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری ۲% قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.

ماده ۴۹ _ آیین نامه اجرایی احکام مقرر در این فصل حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

فصل دهم – تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

ماده ۵۰ _ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکتها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

تبصره ۱ _ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۲ _ عبارت « پنج در هزار» مندرج در ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۷/۹/۱۳۴۷ به عبارت «یک درصد» (۱%)  اصلاح می شود.

تبصره ۳ _ قوانین ومقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره ۴ _ وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

ماده ۵۱ _ از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند هـ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد ( ۵/۱ ) اصلاح می گردد.

حکم تبصره ۱ ماده ۳۹ این قانون در مورد عوارض موضوع بند هـ ماده ۳ قانون صدر الاشاره نیز جاری خواهد بود.

ماده ۵۲ _ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ، ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز میباشد.

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد:

۱ _ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

۲ _ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن

۳ _ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲

۴ _ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب ۵/۹/۱۳۸۴

۵ _ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۲/۴/۱۳۷۳

۶ _ عوارض آزاد راهها ، عوارض موضوع ماده ۱۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۴

۷ _ قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن و اتاق تعاون مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن

۸ _ مواد ۶۳ و ۸۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

تبصره _ هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و با اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد.

مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد.

ماده ۵۳ _ تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد ۱۸ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۸ ، ۳۱ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۴۲و۴۸ از تاریخ تصویب و در مورد ماده ۵۱ از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال ۱۳۸۷ است. سازمان امور مالیاتی موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوطه پس از تصویب قانون ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند.

قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه ۱۷/۲/۱۳۸۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ ۲/۳/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

۷-مراحل طبقه بندی مشمولیت فعالان اقتصادی به نظام مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین ثبت نام

اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عرضه کالا و یا ارائه خدمت و همچنین واردات و یا صادرات کالا و یا خدمت مشمول مالیات می پردازند طبق ضوابط مندرج در فراخوان های ثبت نام مشمولین مراحل پنج گانه ارز