تحریر دفاتر قانونی

۱-مشخصات دفاتر قانونی چیست؟
۲-چه کسانی مشمول نگهداری دفاتر قانونی می باشند؟
۳-نحوه تنظیم ، تحریر و نگهداری دفاتر قانونی؟
۴-موارد رد دفاتر؟
۵-موارد بی اعتباری دفاترو تشخیص علی الراسی؟

۱-مشخصات دفاتر قانونی
دفاتر قانونی عبارتند از دفاتر روزنامه و کل ، اعم از مشترک یا جدا از هم ،و دفاتر مشاغل(دفاتر درآمد و هزینه).دفاتر روزنامه و کل قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری باید در اداره ثبت شرکتها پلمپ شده باشند و دفاتر مشاغل نیز باید از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی امضاء و پلمپ شده و به زبان فارسی تحریر شوند.البته اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت نیاز می توانند دفاتر دفاتر روزنامه متعدد(مانند دفتر روزنامه خرید وفروش نسیه و اقسلاطی) یا دفتر روزنامه ای را برای چند مورد از حساب ها نگهداری کنند.امکان نگهداری دفاتر معین برای تفکیک و مجزا ساختن هر یک از حساب های دفتر کل هم پیش بینی شده که احتیاج به ثبت و پلمپ ندارد و به جای دفاتر معین از کارت های حساب هم می شود استفاده کرد.چنانچه از دفاتر پلمپ شده نانویس سال قبل استفاده شود، باید طی ۳۰ روز از شروع سال مالیاتی جدید، مراتب با ذکر مشخصات دفاتر به حوزه مربوطه اعلام شود.
دفاتر قانونی عبارتند از دفتر روزنامه،دفتر کل یا دفتر مشاغل.
استفاده از ماشین های محاسب مکانیکی و الکترونیکی و کارت های حساب،نمی تواند موجب عدم ثبت حساب ها در دفاتر قانونی باشد.
عدم ارائه اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان،یا حساب درآمد و هزینه،حسب مورد،موجب خواهد شد که درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس محاسبه شود.

۲-چه کسانی مشمول نگهداری دفاتر قانونی می باشند؟
کلیه اشخاص حقوقی و کلیه اشخاص حقیقی به شرح زیر مکلف به نگهداری دفاتر قانونی می باشند و درآمدشان از روی دفاتر قانونی تشخیص داده می شود:
۱)دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان.توضیح آنکه،بعضا اشخاصی با شناسنامه،یا تسهیلات قانونی اقدام به واردات کالا می کنند.این افراد هم مانند بازرگانان دارای کارت،ملزم به تسلیم اظهارنامه و نگهداری دفاتر قانونی هستند و صرف نداشتن کارت بازرگانی مانع از نگهداری دفاتر قانونی نمی باشند.
۲)صاحبان کارخانه ها و کارگاه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس یا بهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود.توضیح آنکه، کلیه اشخاص حقوقی و کارخانه داران حقیقی که طبق مقررات قانونی،مشمول معافیت می باشند(موضوع مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ و ۱۴۲ قانون)هم ملزم به ارائه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان در مهلت قانونی و نگهداری دفاتر قانونی در دوران معافیت می باشند.
۳)صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی ومشاور وموسسات نقشه کشی و نقشه برداری ونظارت.
۴)صاحبان موسسات حسابرسی و مشاوره ای.
۵)صاحبان هتل ها و متل ها.
۶)صاحبان بیمارستان،زایشگاه،آسایشگاه،تیمارستان و درمانگاه ها.
۷)بهره برداران معادن.
۸)صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی،اعم از مسافری یا باربری.
۹)صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ.
۱۰)صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورشیا فرهنگ و آموزش عالی می باشند.
۱۱)صاحبان سینما، تماشاخانه و موسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم.
۱۲)پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکانی که به دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۳)صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها،اعم از طبی و غیر طبی،و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی.
۱۴)دلالان و حق العمل کاران، به استثنای عاملین توزیع فرارده های نفتی.
۱۵)نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی
۱۶)صاحبان تعمیر گاه های مجاز و اتو سرویس ها
۱۷)صاحبان دفاتر اسناد رسمی و طلاق.
۱۸)وکلا، کارشناسان و مترجمان رسمی دادگستری.
توضیح آنکه ،مودیان ردیف های ۱۷ تا ۱۸ می توانند از دفتر مشاغل استفاده کنند و دفتر مشاغل نیز دفتری است نیز دفتری است که وزارت امور اقتصاد و دارایی به عنوان (دفتر مشاغل، دفتر درآمد و هزینه )تهیه کرده و در دسترس مودیان قرار می دهد.
۳-نحوه تنظیم ، تحریر و نگهداری دفاتر قانونی؟
مودیانی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می کنند،باید تمامی عملیات مالی،پولی و محاسباتی را در آن ثبت کنند.همچنین، در دفاتر مشاغل نیز باید کلیه عملیات درآمد و هزینه و خرید و فروش داریی های قابل استهلاک ثبت شود.داشتن ماشین های محاسب مکانیکی و الکترونیکی و کارت های حساب سبب عدم ثبت حساب ها در دفاتر نیست.همچنین، چنانچه از سیستم های مذکور استفاده شود، حداقل ماهی یکبار خلاصه اسناد داده شده به ماشین ها باید در دفتر روزنامه ثبت و ظرف مدت ۱۵ روز به دفتر کل منتقل شود و در صورت لزوم،نحوه کار ماشین در اختیار ماموران قرار گیرد.اضافه می شود که به استناد تبصره ۳ ماده ۹۵ ق.م.م مصوب ۱۳۶۶، با نمونه دفاتر و وسایل دیگر نگهداری حساب موافقت کند،اما مشروط بر انکه درخواست مودیان از طریق شورای عالی مالیاتی و پس از کسب موافقت وزارت دارایی به مودی و حوزه مالیاتی ابلاغ شود و حوزه مالیاتی مربوطه نیز مراتب را در موقع رسیدگی به دفاتر مودی به هیات موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م اعلام کند.
همچنین، از اول سال ۱۳۷۴ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ کارت اقتصادی و صدور صورتحساب با درج شماره اقتصادی در صورتحساب ها و اوراق مالی برای کلیه معاملات خود می باشند و عدم انجام این تکالیف تخلف از قانون محسوب شده و علاوه بر بی اعتباری دفاتر قانونی، سبب تعلق جریمه ای معادل دوبرابر مبلغ مورد معامله در بار اول برای فروشنده و برای بار دوم نیزتعطیل محل کسب یا توقف فعالیت فروشنده حسب مورد به مدت سه ماه پیش بینی شده و برای بار سوم نیز حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط مقرر شده است.
اعمالی که در دفتر نویسی ممنوع است،به شرح زیر می باشد:قلم خوردگی،بین سطور نوشتن،تراشیدن و پاک کردن،مندرجات دفاتر قانونی را محو کردن، نابود کردن مندرجات دفاتر با رنگ، جوهر، یا هرگونه وسایل شیمیایی، سفید ماندن در یک صفحه بیش از حد معمول(به شرطی که برای ثبت تراز اقساطی نباشد)و همچنین،سفید ماندن تمام یک یا چند صفحه در اثنای عملیات(مگر آنکه قسمت سفید مانده با خط بسته شود)،بستانکار شدن حساب های نقدی و بانکی.
بدیهی است که عدم رعایت مقررات مذکور،حسب مورد،موجب تعلق جرایم حداکثر تا معادل ۱۰% مالیات متعلق خواهد شد و در صورت عدم شمول مالیات یا در صورتیکه ۱۰% مالیات بیش از یکصد هزار ریال نباشد،به حداکثر تا یکصد هزار ریال جریمه یا عدم قبول دفاتر قانونی خواهد انجامید.
براب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید.
آئین نامه تحریر دفاتر تبصره ۱ ماده ۹۵

۴-موارد رد دفاتر ؟
علاو بر عدم درج شماره اقتصادی و صورتحساب فروش (طبق نمونه ای که وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر کرده است)موارد زیر هم باعث رد دفاتر می باشد:
-خارج شدن دفاتر از پلمپ و از بین رفتن یک یا چند برگ
-تقدم ثبت یک یا چند معامله نسبت به تاریخ وقوع آنها.
-ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه.
-ثبت در بین سطور
-تراشیدن یا پاک کردن یا مخدوش کردن مندرجات به منظور سوء استفاده.
-شایان ذکر است که چنانچه دفاتر قانونی نگهداری شوند و مودی ، اعم از اشخاص حقیقی ذکر شده و کلیه اشخاص حقوقی _ در مهلت قانونی (یا چهار ماه بعد از سال مالی برای اشخاص حقوقی که سال مالیاتیشان از اول فروردین لغایت آخر اسفند همان سال نمی باشد)یعنی تا سی ویک تیر ماه سال بعد،اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان(و فهرست هویت شرکاء و سهامداران و بر حسب مورد،میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها)را به حوزه محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی یا حقیقی تسلیم نموده و مالیات متعلق را نیز پرداخت کند،در این صورت،برای شرکت هایی که به تشخیص وزارت امور اقتصاد و دارایی،بیش از ۵۰% سرمایه شان متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت است و همچنین،برای شرکت هایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می شوند،مهلت مذکور حد اکثر تا شش ماه قابل تمدید است.
همچنین، مودی موظف است که بنا به درخواست کتبی ممیز مالیاتی،دفاتر و مدارک حساب خود را در محل کار خود ارایه نماید(توضیح اینکه برای اشخاص حقوقی محل کار همان اقامتگاه قانونی است،مگر اینکه مودی قبلا مرکز عملیات خود را برای ارایه دفاتر و اسناد و مدارک کتبا به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کرده باشد).در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات کافی باشند و دفاتر نیز طبق مقررات تنظیم شده باشند،در این صورت،درآمد مشمول مالیات عبارت خواهد بود از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر قانون نباشد،پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوطه طبق مقررات هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید(موارد رد دفاتر)

۵-موارد بی اعتباری دفاتر و تشخیص علی الراس
به طور کلی، در صورت عدم ارایه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه و حسب مورد، یا در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک خودداری نماید،درآمدمشمول مالیات از طریق علی الراس محاسبه خواهد شد،یعنی ضرایب شغلی برای هر شغل و حرفه در فروش یا خدمات یا سرمایه اعمال می شود.اما هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری کند،چنانچه قسمت های ارائه نشده مربوط به هزینه باشد،از احتساب آن قسمت در جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتیکه مدارک ارائه نشده مربوط به درآمد باشد،درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.
همچنین،در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر ممیز و سر ممیز مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص داده شوند،یا مدارک مزبور به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین نامه مربوطه مورد قبول واقع نشوند،در این صورت،مراتب با ذکر دلایل کافی کتبا تا ۳۱ تیر ماه به مودی ابلاغ می شود و پرونده به هیئات حسابرسی (متشکل از ۳ نفر حسابرس منتخب وزیر امور اقتصاد دارایی) احاله می گردد.در این حال،مودی می تواند ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ، با مراجعه به هیات مذکور، نسبت به رفع اشکال،رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه،حسب مورد،اقدام کند.آنگاه هیات مذکور ظرف مدت ده روز نظر مبتنی بر اکثریت آرای خود را همراه با توجیهات و دلایل کافی،به حوزه مالیاتی اعلام می کند.بدیهی است که این نظر ممکن است ناظر بر تایید نظر حوزه مالیاتی مبنی بر رد دفاتر مودی و تشخیص علی الراس باشد،یا اینکه با رد دلایل و نظریات حوزه مالیاتی و با تایید دفاتر مودی،رسیدگی و تعیین درآمد طبق دفاتر را تجویز کند.