خلاصه مراحل حل اختلاف مالیاتی درون سازمان امور مالیاتی و خارج از آن(دیوان عدالت اداری)

مراحل حل اختلاف مالیاتی درون سازمان امورمالیاتی:

۱- حل اختلاف اداری: در اجرای ماده ۲۳۸ ق. م.م که اجرای آن با عنوان توافق با رئیس اداره امور مالیاتی (ممیزکل ) مصطلح شده است.(به زبان ساده تر یعنی می تونیم بریم با ممیز کل چانه زنی کنیم و درصدی از میلغ تشخیص داده شده رو تخفیف بگیریم)

۲- هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی : مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف مالیاتی در اجرای مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی( بدوی )می باشد که آراء صادره آن قطعی است.(یادمون باشه ما میتونیم یک نفر از هیأت حل اختلاف رو خودمون انتخاب کنیم فقط باید طبق تبصره ۳ همین ماده با اعلام قبلی باشه و اینکه هیأت حل اختلاف با وجود ۳ عضو هیأت رسمیت پیدا میکند.در غیر اینصورت می توانید درخواست تشکیل مجدد با اعضا کامل هیأت رو بخواهید)

۳- هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر : هر گاه بعد از ابلاغ آراء بدوی ، از طرف مأموران مالیاتی مربوط یا مؤدیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد . در این صورت پرونده با شرایط مندرج در ماده ۲۴۷ قانون م.م.م جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قطعی و لازم الاجراء می باشد.

۴- هیأت موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد و یا در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیّت ، به موقع اجرا گذارده شده است و یا در مورد مالیات های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست ، مرجع رسیدگی به این شکایات هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است. کمیسیون ماده ۲۱۶ هم به صورت شکلی و هم محتوایی می تواند پرونده را مورد رسیدگی قراردهد.مثلأ کسانی که برگ تشخیص یا قطعی آنها ابلاغ به غیر شده باشد می توانند از این ماده برای شکایت خود استفاده نمایند.

۵- شورای عالی مالیاتی : مرجع رسیدگی به اعتراض مؤدی یا اداره امور مالیاتی از آراء قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ( آراء تجدید نظر ) به استثناء آراء مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، از تاریخ ابلاغ آراء هیأتها ظرف مدت یک ماه در اجرای ماده ۲۵۱ ق.م.م شورای عالی مالیاتی است.

هیأت موضوع ماده ۲۵۷ (هم عرض ) : مرجع رسیدگی به آرایی که از طرف شعب شورای عالی مالیاتی یا دیوان عدالت اداری نقض می گردد .در اجرای ماده ۲۵۷ ق.م.م هیأت حل اختلاف مالیاتی همین ماده یا هیأت هم عرض می باشد.

ب ) حل اختلاف مالیاتی فوق العاده

– هیأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر : مرجع رسیدگی به اعتراض مودی در مورد مالیاتهای قطعی اعم از مستقیم و غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد از عملکرد سال ۶۸ به بعد در اجرای ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با هیأت موضوع همین ماده است . این مرجع رسیدگی، به عنوان یکی از طرق شکایت فوق العاده رسیدگی به شکایات از مالیاتهای قطعی می باشد که به علت انقضای مهلت های اعتراض قابل طرح در مرجع دیگری نیست. همچنین در مورد رسیدگی به مالیاتهای غیر مستقیم نیز جاری است. آراء هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند.

ج ) حل اختلاف برون سازمانی

دیوان عدالت اداری : دیوان عدالت به عنوان تنها مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات مالیاتی است که الزاماً باید بطور شکلی آنهم در مرحله بدوی صرفاً با اعتراض مؤدی وارد پرونده شده و می تواند اقدام به صدور رأی مقتضی اعم از رد شکایت ، تایید مراحل قطعیت یا نقض آنها نماید .

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی:

۱-رسیدگی ماهیتی

مراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید ، تعدیل ، قراررسیدگی مجدد ، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند .

۲- رسیدگی شکلی

شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند .

۳- رسیدگی شکلی و ماهیتی

هیأت موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م صرفاً این وضعیت را داراست که ابتدا با وارد دانستن عدم رعایت قوانین و مقررات موضوع می تواند وارد ماهیت رسیدگی شده و رای مقتضی صادر نماید؛ در غیر این صورت فقط به صورت شکلی وارد و در صورت عدم احراز نقص رسیدگی یا رعایت قانون رای مبنی بر رد شکایت صادر نماید .

حل اختلاف مالیاتی در خارج از سازمان

رسیدگی در دیوان عدالت اداری:

دیوان عدالت اداری در اجرای اصل ۱۷۳ قانون اساسی از سال ۱۳۶۰ به عنوان مرجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل یافته است. مطابق بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق خصوصی) از تصمیمات و اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و یا ماموران مالیاتی درصلاحیت دیوان است. همچنین بر اساس بند ۲ ماده ۱۳ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیونهای مالیاتی (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) در صلاحیت دیوان می باشد.

از طرف دیگر در راستای ماده ۱۹ قانون مذکور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از مقررات سازمان امور مالیاتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیات عمومی دیوان است. لازم به ذکر است که هر شخص می¬تواند از تصویب¬نامه¬ها و آئین¬نامه¬های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند و لازم نیست که شاکی ذی نفع باشد بلکه هر شخصی صرف¬نظر از شغل، اقامتگاه و موقعیت اجتماعی می¬تواند از مصوبات دولتی (تصویب¬نامه¬های هیأت وزیران، آیین¬نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬ها) خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. همچنین صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان و نیز صدور رای وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد در صلاحیت و اختیار هیات عمومی می باشد.

ترتیب رسیدگی در دیوان بر اساس مواد ۲۱ الی ۴۹ و نیز باتوجه به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد.