معافیتهای مناطق آزاد تجاری طبق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


قسمت اول – اهداف :
ماده ۱ – به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی ، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی ، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید.
الف – منطقه آزاد جزیره کیش طبق نقشه پیوست .
ب – منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره در محدوده ای که هیات وزیران تعیین خواهد نمود.
ج – منطقه آزاد چاه بهار (طبق نقشه پیوست ).
تبصره ۱ – مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره ۲ – ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده ۲ – درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه گردد. کمک های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
قسمت دوم – تعاریف
—————–
ماده ۳ – در این قانون واژه های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران .
منطقه : منطقه آزاد تجاری – صنعتی .
سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی .
مجلس : مجلس شورای اسلامی .
قسمت سوم : وظایف :
ماده ۴ – هیات وزیران مسئولیت :
الف – تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه .
ب – تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه .
ج – تصویب برنامه های عمرانی ، فرهنگی ، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان های مناطق .
د – تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا.
ه – اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق . را به عهده خواهد داشت .
ماده ۵ – هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه ، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده ۶ – سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد
شد. اعضا هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه می باشد. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . عزل مدیر عامل و اعضا هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده می باشد. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده ۷ – سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می شود، اقدام نماید.
قسمت چهارم – مقررات عمومی :
ماده ۸ – سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف ، رسیدگی و حل و فصل می شود.
ماده ۹ – وزارتخانه ها، سازمانها، موسسه ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده ۱۰ – سازمان هر منطقه می تواند هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی ، بهداشت ، امور فرهنگی ، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده ۱۱ – صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می باشد.
ماده ۱۲ – مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی ، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از
تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضا پانزده سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده ۱۴ – مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
ماده ۱۵ – واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند.
ماده ۱۶ – ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از
حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده ۱۷ – کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده ۱۸ – آیین نامه اجرایی عملیات و معاملات پولی و بانکی در مناطق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با هدف حفظ امکانات رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹ – سازمان می تواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع
داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.
ماده ۲۰ – ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۱ – سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران و از محل داراییهای خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری و
شرکتهای بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوطه اقدام نماید.
ماده ۲۲ – ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی ، همچنین ثبت کشتیها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه ، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می شود.
ماده ۲۳ – سازمان می تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.
ماده ۲۴ – نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین می گردد.
سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ۱ – اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است .
تبصره ۲ – ساکنین ایرانی جزائر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان می باشند. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده ۲۵ – رییس و مدیران سازمان هر منطقه ، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه ، کلیه وزرا و روسای سازمانهای دولتی ، روسای قوه قضاییه و دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری ، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس ، استانداران ، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند.
ماده ۲۶ – آیین نامه های اجرایی این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر بیست و شش ماده و چهار تبصره در جلسه روز یک شنبه هفتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری

 

فایل دانلود ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد