گزارشات فصلی

۱-چه کسانی مشمول ارائه گزارش فصلی می باشند؟

۲- جرائم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه است؟

۳-چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی را تهیه کرد؟

 

۱-چه کسانی مشمول ارائه گزارش فصلی می باشند؟

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای (الف)و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امورمالیاتی ویا درقالب یک فایل تولید شده برروی CD به اداره امورمالیاتی مربوطه تحویل نمایند. درابتدا باید دانست صاحبان مشاغل بند های (الف) و(ب ) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم چه کسانی می باشند وچه تکالیفی برعهده آنها است؟ به استنادقانون مالیات های مستقیم ، صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) مکلفند اسناد ومدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری کنند. این افراد ازلحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: بند (الف): صاحبان مشاغلی که مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند وباید دفاتر واسناد ومدارک مربوط را با رعایت وموازین استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند. بند(ب): صاحبان مشاغلی که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود دردفاتر درآمد وهزینه می باشندونمونه های دفاتر مذکورتوسط سازمان امورمالیاتی کشور تهیه گردیده ودردسترس قرار گرفته است. تعدادی از صاحبان مشاغل بند(الف) این قانون عبارتند از: دارندگان کارت بازرگانی وکلیه واردکنندگان وصادرکنندگان، صاحبان کارخانه ها وواحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس وپروانه بهره برداری صادرشده، بهره برداران معادن، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری ودفترداری ، ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای ، انفورماتیک ، رایانه ای اعم از سخت افزاری ونرم افزاری وطراحی سیستم، صاحبان مراکزآموزشی وپرورشی ، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی ، صاحبان هتل ها، صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها وخانه های سالمندان . تعدادی ازصاحبان بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم نیز عبارتند از : صاحبان کارگاه های صنعتی ، صاحبان مراکزارتباطات رایانه ای، وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی واعضای سازمان های نظام مهندسی ،دلالان، حق العمل کاران وکارگزاران ، سازندگان وفروشندگان طلا وجواهر، صاحبان دفاتر رسمی ،عاملان فروش وفروشندگان آهن آلات. لازم به ذکر است که فهرست کامل صاحبان مشاغل بندهای فوق درقانون مالیات های مستقیم ذکر شده است. از آنجا که سازمان امورمالیاتی کشور چندی است که سامانه اینترنتی ارسال فهرست معاملات الکترونیکی را راه اندازی کرده است.

 

۲- جرائم عدم ارسال گزارش فصلی و تاخیر در ارائه آن در زمان تعیین شده چگونه است؟

همانطور که در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اشاره شده عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود و یا در اختیارگذاشتن شماره اقتصادی خود در اختیار دیگران جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای است که بدون رعایت ضوابط این دستورالعمل انجام شده است .همچنین عدم ارائه فهرست معاملات بصورت ۳ ماهه پس از یک ماه مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می شود . یه نکته مهم که در این رابطه باید توجه داشته باشید،

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی  که ملزم به گرفتن کارت اقتصادی شده اند  باید هرگونه تغییرات از جمله انحلال ، تغییر نام ، تغییر شغل ، تغییر نشانی را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تغییرات از طریق درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام کنند در غیر اینصورت هرگونه مسولیتی ناشی از آن بعده خود دارنده کارت است .مهمتر از این ، چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای با تخلفات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مواجه شدند ضمن تنظیم گزارش تخلفات ، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه می نمایند .مودی(اشخاص حقیقی و حقوقی ) موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود ، رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجراست جریمه مذکور غیر قابل بخشش بوده و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

۳-چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی را تهیه کرد؟

با توجه به اهمیت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ارسال الکترونیکی فهرست معاملات فصلی، برای خیلی از صاحبان مشاغل وفعالان اقتصادی مشمول این ماده سوالات متداولی پیش آمده که به پاسخ دادن به آنها می پردازیم

نحوه ی ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه ی دریافت الکترونیکی اطلاعات معاملات از این قرار است: «از آغاز سال ۱۳۹۱ خورشیدی (۱/۱/۱۳۹۱)، نحوه ی ارسال صورت معاملات تنها به یکی از سه روش برخط (آنلاین)، غیربرخط (آفلاین) و بر روی لوح فشرده (سی-دی) امکان پذیر می باشد. ثبت نام و ارسال فهرست معاملات برای کلیه ی اشخاص حقیقی (بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم) و اشخاص حقوقی الزامی است. در ارسال اطلاعات به صورت برخط، مودیان با در اختیار داشتن شماره ی کاربری و گذرواژه (رمز عبور)، اطلاعات مربوط به خرید و فروش خود را در سامانه وارد و پس از ثبت نهایی رسید (کد رهگیری) دریافت می نمایند.

در روش غیربرخط، نرم افزاری جهت جمع آوری اطلاعات از طریق مودیان بر روی پورتال سازمان قرار گرفته و در آن یک قالب ACCESS پیش بینی شده است. مودیان پس از تامین اطلاعات و کنترل های لازم می توانند با در اختیار داشتن شماره ی کاربری و گذرواژه (رمز عبور)، پوشه ی ACCESS را به صورت الکترونیکی به سامانه الحاق می نمایند. در حالت سوم، برای آن دسته از مودیانی که شماره ی کاربری و گذرواژه ندارند، سرجمع اطلاعات را از سیستم غیربرخط تهیه و همراه یک کپی از قالب ACCESS بر روی یک لوح فشرده به ادارات امور مالیاتی مربوطه تحویل و رسید دریافت می نمایند. لازم به ذکر است آن گروه از مودیان که هنوز نام کاربری و گذرواژه ای به آنها اختصاص نیافته است و مایل اند تا به دو صورت برخط و غیربرخط اطلاعات خود را وارد سامانه نمایند، می توانند با ورود به سامانه ی سازمان امور مالیاتی، نسبت به پیش ثبت نام و تکمیل مراحل ثبت نام برای دریافت شماره ی اقتصادی اقدام نمایند تا در مدت زمان کوتاهی نام کاربری و گذرواژه ی ایشان از طریق پست به محل کارشان ارسال گردد.»

جرایم قانونی درنظرگرفته شده برای عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره ی اقتصادی چیست؟: «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره ی اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد، و یا استفاده از شماره ی اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره ی اقتصادی دیگران برای معاملات خود توسط فعالان اقتصادی، مشمول یک جریمه ی ۱۱ درصدی غیر قابل بخشودگی (ده درصد بابت عدم صدور صورت حساب و یک درصد بابت عدم ارسال صورت معامله) از مقدار معاملاتی که اعلام نشده است خواهد شد.» وی در رابطه با خریدارانی که شماره ی اقتصادی خود را اعلام نمی کنند، گفت: «بر اساس دستورالعملهای اجرایی، در خصوص فروش به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:

الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰۰ ریال باشد (۱۰% حدنصاب معاملات کوچک)، در این صورت الزامی به درج شماره ی اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروشهای مذکور را به صورت تجمیعی در سامانه ی عملیات الکترونیکی مودیان به نشانی WWW.TAX.GOV.IR (بخش معاملات کمتر از ۱۰% حدنصاب) وارد نمود. عدم درج شماره ی اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور مشمول جرایم متعلقه نخواهد بود.

ب) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب بالاتر از ۸،۸۰۰،۰۰۰ ریال باشد، درج شماره ی اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی آن الزامی می باشد و عدم درج شماره ی اقتصادی هر کدام از طرفین معامله، موجب تعلق جرایم مربوطه می گردد. در این حالت، اگر خریدار از ارایه ی شماره ی اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله، در فهرست امتناع تکمیل و به ادره ی امور مالیاتی اعلام نماید، وی (فروشنده) مشمول جریمه ی تخلف از این بابت نخواهد بود؛ در غیر اینصورت، طرفین معامله متضامنا مسوول خواهند بود».

اگردر زمینه ی بروز هرگونه مشکل در ارسال فهرست، یا سوالات قانونی پیرامون این موضوع دچار مشکل شدید می توانید: «برای سهولت انجام کار، راهنمای ورود به سایت و نحوه ی ثبت و ارسال اطلاعات در سامانه درج شده است. در صورت بروز مشکل و یا نیاز به راهنمایی های بیشتر، مرکز ارتباط مردمی سازمان امور مالیاتی کشور (شماره تلفن ۱۸۲۲)، با هدف رسیدگی موثر و سریع به مشکلات یا سوالات صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی در زمینه های مختلف، ازجمله ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی، آماده ی پاسخگویی می باشد.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارایه ی پاسخ فنی و رفع اشکال صاحبان مشاغل و تسهیل انجام امور در سامانه ی عملیات الکترونیکی سازمان برای ارسال فهرست معاملات و یا ثبت نام شماره ی اقتصادی و ارایه ی اظهارنامه ی الکترونیکی، اقدام به راه اندازی مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی با شماره تلفن های ۳۵۰۸۷ و ۳۵۰۲۷۰۰۰ نموده است، که کارشناسان فنی در همین زمینه پاسخگوی تماس گیرندگان و مراجعه کنندگان سازمان می باشند.

 

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

ذینفعان :کلیه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم

موضوع : دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

۱۳۸۰/۱۱/ بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند نسبت به ثبت نام جهت دریافت کارت اقتصادی اقدام و براساس موارد زیر برای انجام معاملات خود، صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنین فهرست معاملات خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.

.۱۳۹۰/۱/ هدف: اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ ۱

دامنه کاربرد: کلیه اشخاص حقیقی که به انجام معاملات و هر نوع فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند و کلیه اشخاص حقوقی که در دامه شمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند.

تعاریف:

کارت اقتصادی: کارتی است حداقل شامل نام و شماره اقتصادی که در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از طرف سازمان امور مالیاتی کشور صادر و حسب مورد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داده می شود.

شماره اقتصادی: شماره منحصر بفردی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور، حسب  مورد به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داده می شود.

صورت حساب: منظور صورتحساب نمونه اعلام شده در اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای  مستقیم و ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

اشخاص حقیقی: منظور از اشخاص حقیقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقیقی  موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند که حسب مورد به انجام هرنوع معامله و فعالیت اقتصادی مبادرت می نمایند.

اشخاص حقوقی: منظور از اشخاص حقوقی در این دستور العمل کلیه اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

مصرف کننده نهایی: منظور از مصرف کننده نهایی ، شخص حقیقی است که کالا یا  خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری نموده و از آن برای عرضه کالا و خدمات به دیگران استفاده نمی نماید.

۱اشخاص مکلف به ثبت نام و اخذ کارت اقتصادی:

۱- کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این دستور العمل.

۲- در مورد اشخاص حقیقی که از لحاظ مالیاتی واحدهای شغلی متعد و مستقلی دارند طبق مقررات این دستور العمل مکلفند برای هر محل شغلی، شماره اقتصادی دریافت نمایند.

۳-در اجرای ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای شرکای  شرکت مدنی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۰۰ و یا مشارکت های موضوع تبصره ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم، یک شماره اقتصادی صادر می شود.

۲نحوه ثبت نام و درخواست کارت اقتصادی:

۱- اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید با مراجعه به  سامانه ثبت نام مودیان و تخصیص شماره اقتصادی به نشانی www.tax.gov.ir نسبت به ثبت نام و درخواست شماره اقتصادی اقدام نمایند.

۲- اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب این دستور العمل ملزم به اخذ کارت اقتصادی  گردیده اند مکلفند هرگونه تغییرات از جمله انحلال، تغییر نام، تغییر شغل، تغییر نشانی و یا سایر موارد را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تغییرات مذکور، از طریق

درگاه به سازمان امور مالیاتی مربوط اعلام نمایند. در غیر اینصورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن بعهده دارنده کارت می باشد.

۳- اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان زمان مهلت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور برای دریافت و به کارگیری شماره اقتصادی بایستی حسب مورد از شماره ملی و شناسه ملی بعنوان شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۳تکالیف ____________دارندگان کارت اقتصادی:

۱- اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۱ برای عرضه و فروش کالا و خدمات از صورتحساب فروش /۱/ مکلفند از تاریخ ۱ کالا به شرح فرم نمونه موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم (پیوست شماره ۱) استفاده

نمایند ودر صورت حسابهای صادره، شماره اقتصادی خود را چاپ و شماره اقتصادی

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

خریدار را درج نمایند. درج شماره اقتصادی فروشنده با استفاده از سیستمهای نرم افزاری یا صندوقهای فروش در صورتحساب فروش صادره بمنزله چاپ تلقی می شود.

تبصرهاشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده، از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی استفاده نمایند.

۲- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل مکلفند هنگام خرید کالا و یا خدمات، شماره اقتصادی خود را جهت درج در صورتحساب به فروشنده ارائه و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و

موضوع در مورد معامله را ظرف ملهت یک ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه (پیوست شماره ۲) به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیر اینصورت طرفین معامله متضامنا مسئول خواهند بود.

۳- درج شماره اقتصادی در قراردادها، اسناد و مدارک فروش، هنگام فروش کالا یا خدمات و صدور صورتحساب از سوی فروشنده صورت خواهد گرفت و د ر صورت عدم درج شماره اقتصادی خریدار ، در اجرای مفاد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ۲

آن، متضامنا مسئول خواهند بود.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این دستور العمل اعم از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، بانکها، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی مکلفند در کلیه قراردادها، اوراق و فرمهای مورد

استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطای تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی و بیمه نامه و غیره نسبت به درج شماره اقتصادی طرفین معامله اقدام نمایند.

۴تکالیف اشخاص ثالث:

۱- گمرک ایران مکلف به درج شماره اقتصادی کلیه وادکنندگا ن، صادرکنندگان، حق العملکاران در اظهارنامه های گمرکی می باشد.

۲- ذیحسابیها و یا مدیران کل امور مالی مکلفند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴) و همچنین فهریت قراردادهای خدماتی و پیمانکاری را طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۵) تا یک ماه پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان و یا در محیط رایانه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

۳- بانکها مکلفند شماره اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل را در قراردادهای اعطای تسهیلات یا هر نوع معاملات بانکی اعم از ارزی یا ریالی درج نمایند.

۴- وزارت بازرگانی مکلف است در فرم های مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستور العمل شماره اقتصادی آنها را درج ارائه نمایند.

۵نحوه ارائه فهرست معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی به اداره امور مالیاتی:

۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۹۱ فهرست معاملات خود را بصورت فصلی (براساس سال شمسی) /۱/ مکلفند از تاریخ ۱، تا یک ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط

رایانه ای ، طبق فرم نمونه (پیوست شماره ۳ و ۴ و ۵) به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال ملی خود یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

۲- فروشندگان مکلفند کارت اقتصادی طرف معامله را رویت نموده یا از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سنجش اعتبار شماره اقتصادی ارائه شده اقدام نمایند.

۳- کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیاتهای ۱۳۸۰ مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود /۱۱/ مستقیم مصوب ۲۷ در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به

آنان ارائه دهند.

۶تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن:

۱- عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت

ضوابط این دستور العمل انجام شده است.

۲- عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود.

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

۴- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای این دستور العمل اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت – تکلیف موضوع بند (۲) تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ مورد معامله خواهد بود.

۵- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % مبلغ صورتحسابهای

ارائه نشده خواهد بود.

۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستور العمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررا ت بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ، قانون ارتقاء سلامت نظام

اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

۷نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی:

۱- ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند و نیز براساس اختیارات قانونی و وفق مفاد این دستور العمل و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای و کنترل مستمر بر

جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان، بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند.

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسیهای دوره ای و یا رسیدگی های بعمل آمده با تخلفات مندرج در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ۱۳۸۰ و این دستور العمل مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات، جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷

قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند.

۲- مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

 

دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی

جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرائی موضوع

قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

۳- چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نما یند تا

عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود.

۸موارد ابطال کارت اقتصادی:

در موارد ذیل کارت و شماره اقتصادی باطل می گردد:

۱- فوت اشخاص حقیقی.

۲- در صورت اعلام اشخاص حقیقی مبنی بر خاتمه فعالیت اقتصادی.

۳- انحلال اشخاص حقوقی ثبت شده پس از اتمام عملیات تصفیه و سایر اشخاص حقوقی پس از لغو مجوز ذیربط.

۴-صدور حکم مراجع قضایی مبنی بر ابطال کارت اقتصادی.

تذکر ۱: دارنده کارت اقتصادی یا قائم مقام قانونی آن در موارد فوق موظفند به نزدیکترین اداره امور مالیاتی مراجعه و نسبت به تحویل و ابطال کارت اقدام نمایند.

تذکر ۲: استفاده از کارت اقتصادی بعد از باطل شدن، در حکم سوء استفاده از شماره اقتصادی بوده و دارنده کارت و استفاده کننده از آن نسبت به مالیات بر درآمد و ج رائم متعلقه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تذکر ۳ : صدور کارت المثنی دارای محدودیتهای قانونی بوده وسوء استفاده احتمالی از کارت مزبور رافع مسئولیت صاحب کارت نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن از سوی مراجع قضائی اعلام گردد.

 

سوالاتی که شاید برای شما هم در مورد گزارش فصلی پیش بیاید؟

سوال ۱ :
روش صحیح وارد کردن مبالغ در سامانه چیست؟
پاسخ:
مبالغ را بدون جدا کننده، ممیز ، اعشار و هر گونه علامت دیگری وارد نمایید. در خصوص مبالغ برگشتی نیازی به وارد کردن منفی نمیباشد.
سوال ۲ :
در سامانه آفلاین دریافت اطلاعات مالیاتی مسیر فایل اکسس کجاست؟
پاسخ:
آدرس فایل اکسس شما در قسمت بالای پس زمینه برنامه درج شده است. ضمنا پس از پایان عملیات در قسمت پایین رسید نیز آدرس فایل موجود می باشد.
سوال ۳ :
برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده شود؟
پاسخ:
Internet Explorer 8 یا بالاتر
سوال ۴ :
مهندسین ناظر در چه بخشهایی باید ورود اطلاعات نمایند؟
پاسخ:
چنانچه کارفرما باشند، می بایست اطلاعات قرارداد و اگر پیمانکار باشند، اطلاعات خرید و فروش را ثبت نمایند.
سوال ۵ :
چه زمان باید معاملات را بصورت تجمیع به شرح معاملات کمتر از ۱۰درصد مبلغ حد نصاب درج نمود؟
پاسخ:
مطابق بند ۴-۵ دستور العمل شماره ۲۰۰/۳۹۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ برای خرید های تا میزان ۱۰ در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات، معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه (فرم شماره ۴) به صورت تجمیعی به شرح ((معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب))، درج نمایید. در صورتیکه معاملات اعلام شده به شرح فوق از ۱۰% مبلغ خرید سالیانه شما بیشتر باشد ، شما به عنوان مودی دارای ریسک محسوب می شوید و در اولویت رسیدگی قرار خواهید گرفت.
سوال ۶ :
شماره اختصاصی اشخاص خارجی را چگونه می توان دریافت کرد؟
پاسخ:
الف) هنگام ثبت سفارش در سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به نشانی www.sabtaresh.tpo.ir شماره ای به عنوان شناسه(کد) فروشنده دریافت می گردد شماره مذکور به عنوان شناسه اختصاصی اشخاص خارجی بوده و باید در سامانه معاملات سازمان امور مالیاتی در هنگام ارسال اطلاعات واردات درج گردد.
ب) در سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir دربخش استعلام و اخذ کد فراگیر اتباع خارجی امکان دریافت کد فراگیر اتباع خارجی برای اشخاص حقیقی وجود دارد منظور از کد فراگیر اتباع خارجی همان ” شماره اختصاصی اشخاص خارجی” است که برای افراد حقیقی بکار می رود.
سوال ۷ :
آیا درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی برای ارسال اطلاعات فروش به اشخاص خارجی ضروری است ؟
پاسخ:
برای تکمیل معاملات فصلی مربوط به فروش به اشخاص خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارند از جمله صادرات لزومی به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی نمی باشد ولی باید کلیه اطلاعات مذکور بصورت فصلی ارائه گردد
سوال ۸ :
آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل ۱۶۹ مکرر می باشند؟
پاسخ:
براساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع بند”الف” و” ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می باشند.
سوال ۹ :
دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر مکلف به ارسال چه اطلاعاتی هستند؟
پاسخ:
دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها، معاملات، اسناد و …. را که تحت هر عنوان از جمله “کارمزد” و “حق التحریر” از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند در فهرست فروش وکلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند لازم به توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین متعاملین، متصالحین و……. به هیچ عنوان ضروری نیست و ارتباطی با تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده مذکور را ندارد.
سوال ۱۰ :
درج شماره اشخاص خارجی در چه مواردی اجباری است؟
پاسخ:
برای ارسال اطلاعات واردات شماره مذکور باید درج شود ولی در هنگام ارسال اطلاعات فروش به طرف معامله خارجی که در ایران اقامت و فعالیت ندارد درج شماره مذکور ضروری نیست
سوال ۱۱ :
آیا باید حقوق ودستمزد پرداختی به پرسنل بصورت فصلی ارسال گردد ؟
پاسخ:
در صورتیکه مبالغ پرداختی برای کارکنان و پرسنلی باشد که در فهرست حقوق بگیران قرار دارند در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الزامی به ارائه مبالغ پرداختی به ایشان نیست و موارد مذکور در زمره مالیات بر حقوق می باشد.
سوال ۱۲ :
چنانچه کالایی مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبلغی بعنوان ارزش افزوده دریافت یا پرداخت نشده باشد درقسمت مالیات وعوارض ارزش افزوده آیا باید رقم وارد نمود ؟
پاسخ:
در صورتیکه مشمول ارزش افزوده نباشد و یا مبالغی بابت آن پرداخت یا دریافت نشده باشد در قسمت مالیات و عوارض صفر درج نمایند.
سوال ۱۳ :
تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟
پاسخ:
براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:
الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب(فاکتور)، کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد(۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور نمی باشد و می توان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت” معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

ب ) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هرخرید بالاتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد، می باید حتماً معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ باشد و درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرائم مربوطه خواهد شد.
سوال ۱۴ :
جرائم متعلقه ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م شامل چه مواردی می باشد؟
پاسخ:
الف) در صورت «عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهند بود.
ب) عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. »
ج) استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بردرآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
د) در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر تکمیل فرم امتناع و ارسال آن به اداره امور مالیاتی خود اقدام نماید خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
ه) عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای “الف” و”ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.
و) هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیرواقعی، سوء استفاده وتبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با صدورصورتحساب وشماره اقتصادی خلاف مقررات بوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام خواهد گردید.
ز) هرگاه سازمان امور مالیاتی کاربرد وسایل و روشها وصورت حسابها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از مودیان ضروری تشخیص دهد مودیان مکلف به رعایت آنها می باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات منبع مربوط می باشد.
ح) چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موقع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند، موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگرد قضایی قرار گیرند. اقدام به تعقیب قضایی، مانع مطالبه و وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود .
ط) اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و(ب) ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری صورت حسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل (۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود
ی) جرائم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.
سوال ۱۵ :
تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟
پاسخ:
براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از چهار وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:
الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب(فاکتور) کمتر از ۸،۸۰۰،۰۰ ریال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، در اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروش های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

سوال ۱۶ :
آیا اطلاعات درج شده در فرم امتناع باید مجدداً در قسمت فروش عنوان شود ؟
پاسخ:
موارد تکمیل وارسال شده در فرم امتناع دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به تکمیل و ارسال مجدد در فهرست فروش ندارد
سوال ۱۷ :
فهرست پرداخت قراردادها برای ارسال چه اطلاعاتی می باشد؟
پاسخ:
الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد.
به عنوان مثال: قراردادهائی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت “مبلغ کل قرارداد” مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت “پرداخت” هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می باید در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.

ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می باید قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.
سوال ۱۸ :
در صورتی که اطلاعات ارسالی دارای ایراد و اشتباه باشد، اصلاح اطلاعات چگونه انجام می پذیرد ؟
پاسخ:
مؤدیانی که اطلاعات معاملات فصلی را به صورت برخط(OnLine) یا غیربرخط (OffLine) یا به صورت لوح فشرده از طریق سامانه ارسال یا تحویل ادارات کل امورمالیاتی نموده اند برای اصلاح اطلاعات می-بایستی شرح اصلاحات با ذکر جزئیات به انضمام رسید نهایی ارسال اطلاعات را طی یک نامه به اداره کل امورمالیاتی مربوطه اعلام نمایند تا اداره کل وفق مقررات نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام نماید.
سوال ۱۹ :
آیا در صورت اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، اجرای ماده ۱۰۴ ق.م.م الزامی است ؟
پاسخ:
انجام تکلیف در خصوص اجرای دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مانع اجرای تکالیف مقرر در ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم(و یا بالعکس) نبوده و ارسال اطلاعات مذکور الزامی می باشد و در غیر این صورت مشمول جرائم متعلقه خواهند شد.
سوال ۲۰ :
در قسمت خرید آیا فرم امتناع از خرید داریم ؟
پاسخ:
خیر، فرم امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریداران می باشد که از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نموده اند وتوسط فروشنده تکمیل و ارسال می گردد.
سوال ۲۱ :
آیا وزارتخانه ها، نهادها،سازمانها وشرکتهای دولتی دارای شناسه ملی می باشند؟
پاسخ:
بلی. به کلیه وزارتخانه ها، نهادها، سازمانها وشرکتهای دولتی شناسه ملی تخصیص داده شده و سازمانهای مذکور می توانند به سایت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نشانی WWW.MDHC.ir معاونت نوسازی وتحول اداری بخش اطلاعیه هیات ماده ۱۶ مراجعه و از طریق رابطین خود نسبت به پیگیری دریافت شناسه ملی خود اقدام نمایند با رابطین خودشان که اسامی آنها اعلام گردیده تماس برقرار نمایند .
کلیه اشخاص حقوقی درصورتی که تاکنون شناسه ملی خود را دریافت ننموده باشند می توانند از شماره اقتصادی قدیم( که با عدد ۴۱۱ شروع می شود) استفاده نمایند
سوال ۲۲ :
مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستند؟
پاسخ:
کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ که شامل :
الف) صاحبان مشاغل بند”الف” که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بار عایت اصول وموازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
ب) صاحبان مشاغل بند ” ب” که برحسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد وهزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و دردسترس قرار می گیرد.
طبق ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع بند”الف” ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱) دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان وصادرکنندگان.
۲ ) صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود .
۳) بهره برداران معادن.
۴) صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری ودفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی ، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم وحسابداران رسمی .
۵) صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی .
۶) صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان
۷) صاحبان متلها وهتلهای سه ستاره وبالاتر.
۸) بنکداران، عمده فروشها، فروشگاههای بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها .
۹) نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی وخارجی.
۱۰)صاحبان موسسات حمل ونقل موتوری، زمینی، دریایی وهوایی اعم از مسافری یا باربری .
۱۱) صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
۱۲) صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
صاحبان مشاغل موضوع بند”ب” ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱)صاحبان کارگاههای صنعتی .
۲) صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت .
۳) چاپخانه داران، لیتوگرافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیستها.
۴) صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای.
۵) وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.
۶)محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷)دلالان، حق العملکاران، کارگزاران.
۸) صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگسراها، کانون های حرفه ای و انجمن های صنفی تخصصی.
۹)صاحبان سینماها، تماشاخانه ها ومکان های تفریحی و ورزشی.
۱۰) صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.
۱۱) پزشکان ودندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.
۱۲) صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافیها، سی تی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی وغیر طبی، صاحبان داروخانه ها اعم از انسانی ودامی، لابراتوارهای دندانسازی، مراکز ترک اعتیاد، موسسات ترمیم وکاشت مو، سازندگان اعضای مصنوعی، مراکز بینایی سنجی و شنوایی سنجی، مشاوره ژنتیک، مشاوره روانسنجی و روانشناسی، دفاتر خدمات پرستاری، مامایی و مراکز خدمات آمبولانس.
۱۳) صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
۱۴) صاحبان تالارهایی پذیرایی، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف.
۱۵) صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
۱۶) صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتوسرویسها.
۱۷) صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل.
۱۸) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
۱۹) عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات، فروشندگان مصالح ساختمانی دارنده عاملیت مجاز یا توزیع(سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی)
۲۰) صاحبان دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس های پستی)، صاحبان دفاتر خدمات دولت الکترونیک(پلیس+ ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر.
۲۱) صاحبان جایگاهای اختصاصی فرآورده های نفتی و گاز(پمپ های بنزین و گازوئیل و گاز).
۲۲) صاحبان مهدهای کودک و پیش دبستانی.
۲۳) ناشران و صاحبان موسسات انتشاراتی.
۲۴) صاحبان دفاتر خدمات پیک موتوری.
۲۵) صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی.
۲۶) شیرینی فروشان و قنادی های دارای کارگاه.
۲۷) صاحبان کارگاه های تولیدی نان های حجیم، فانتزی و صنعتی.

سوال ۲۳ :
آیا اطلاعات پرداخت قرارداد باید مجدداً در قسمت فروش عنوان گردد؟
پاسخ:
درصورتی که اطلاعات پرداخت مبالغ بابت قراردادها در فهرست “پرداخت قرارداد” درج وارسال گردیده بود نیازی به درج و ارسال مجدد آن در فهرست “فروش” نمی باشد.
سوال ۲۴ :
موعد مقرر ارسال اطلاعات چه زمانی است و عدم ارسال به موقع مشمول چه جرائمی خواهد شد؟
پاسخ:
کلیه اشخاص حقوقی وحقیقی مکلفند فهرست معاملات خود را بصورت فصلی(براساس سال شمسی )، تا یک ماه پس از پایان هرفصل بصورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان یا در محیط رایانه ای طبق فرم موجود در دستورالعمل به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند و عدم ارائه فهرست معاملات مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده خواهد بود
سوال ۲۵ :
) در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟
پاسخ:
چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.
سوال ۲۶ :
در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادی می باشند چگونه باید عمل نمود ؟
پاسخ:
اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این دستورالعمل مکلفند مادامی که برای آنها شماره اقتصادی صادر نشده از شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی به جای شماره اقتصادی درمعاملات استفاده نمایند.