ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ :

‏« ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎﻓﺮﺩﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮﺩﺭﺁﻣﺪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ
ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﺎ ﻭﺻﻮﻝ ﯾﺎ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ‏» .

ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‏( ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ‏) ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ‏( ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ‏)، ﻣﺴﻮﻭﻟﯿﺖ ﺗﻀﺎﻣﻨﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ :

۱ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .

۲ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .

۳ – ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﯾﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﺟﺮﺍﯾﻢ ﺁﻥ .

ﻧﮑﺘﻪ : ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺻﻮﻝ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺧﺼﻮﺻﯽ ‏( ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ‏) ﺍﺯ ﺑﺎﺑﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ، ﺭﺍﺳﺎ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ
ﺍﺟﺮﺍ، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﻟﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﺴﻮﯾﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﺿﺒﻂ ﮐﻨﺪ .

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﺮﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺖ .

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ، ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪﻥ ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﺪﺕ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﺖ ﺁﻥ ﻣﺪﯾﺮﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﯿﭻ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ
ﺩﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ ﻗﻄﻌﯽ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .

این ماده قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است. ایرادات حقوقی فراوانی بر تدوین این قانون و اجرای آن وارد است که در مورد آنها در نوشتاری دیگر بحث خواهم کرد. اما پر واضح است که اجرای این قانون آثار نامطلوبی بر اداره و مدیریت واحدهای اقتصادی داشته و هزینه‌های نمایندگی هنگفتی را بر پیکره آنها وارد خواهد کرد.